١٨٦
أضواء البيان
أحدهما : ما ذكرنا آنفا من أن أكثر أهل العلم على أن المختلعة تمتد
عدة المطلقة ثلاثة قروه .
الثاني : أنه لا ملازمة بين الفسخ والاعتداد بحيضة، ومما يوضح ذلك أن الإمام أحمد وه احمد وهو هو - رحمه الله تعالى - يقول في أشهر الروايتين عنه : إن الخلع فسخ لا طلاق ، ويقول في أشهر الروايتين عنه أيضاً : إن عدة المختلعة ثلاثة قروء كالمطلقة . فظهر عدم الملازمة عنده فإن قبل هذا الذي ذكرتم يدل على أن المخالع إذا صرح بلفظ العلاق كان طلاقا ، ولكن إذا لم يصرح بالطلاق في الخلع فلا يكون الخلع طلاقا ، فالجواب أن مرادنا بالاستدلال بقوله صلى الله عليه وسلم أقبل الحديقة وطلقها تطليقة : أن الطلاق المأمور به من قبله صلى الله عليه وسلم هو عوض المال إذ لا يملك الزوج من الفراق غير الطلاق. فالعوض مدفوع له عما يملكه كما يدل له الحديث المذكور دلالة واضحة .
وقال بعض العلماء : تعتد المختلعة بحيضة وبروى هذا القول عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان ، وعبد الله بن عمر ، والربيع بنت معوذ ، وعمها . وهو صحابي . وأخرجه أصحاب السنن ، والطبرانى مرفوعا والظاهر أن بعض أسانيده أقل درجاتها القبول ، وعلى تقدير صحة الحديثه بذلك فلا كلام . ولو خالف أكثر أهل العلم وقد قدمنا عدم الملازمة بين كونه فسخا ، وبين الاعتداد بحيضة ، فالاستدلال به عليه لا يخلو من نظر وما وجهه به بعض أهل العلم من أن العدة إنما جعلت ثلاث حيض ليطول زمن الرجعة ويتروى الزوج ويتمكن من الرجعة في مدة العدة ، فإذا لم تكن عليها رجعة فالمقصود مجرد براءة رحمها من الحمل. وذلك يكفي فيه حيضة كالاستبراء لا يخلو من نظر أيضاً ، لأن حكمة جعل العدة ثلاثة قروه ليست محصورة في تطويل زمن الرجعة ، بل الغرض الأعظم منها : الاحتياط لماء المطلق حتى يغلب على الفان بتكرر الحيض ثلاث مرات ، أن الرحم لم يشتمل على حمل منه ودلالة
الجزء 01 — ص ١٨٦