۱۸۸
أضواء البيان
البصرى ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه ، وأبو ثور ، كما
نقله عنهم ابن كثير
•
الثاني : أنه إن أتبع الخلع طلاقاً من غير سكوت بينهما وقع . وإن سكت بينهما لم يقع ، وهذا مذهب مالك قال ابن عبد البر : وهذا يشبه ماروى عن
عثمان رضی الله عنه
•
الثالث : أنه يلحقها طلافه مادامت في العدة مطلقا . وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ، والثورى ، والأوزاعي ، وله يقول سعيد بن المسيب ، وشريح ، وطاوس ، وإبراهيم ، والزهرى ، والحاكم ، والحكم ، وحماد بن أبي سليمان كما نقله عنهم : ابن كثير ، وروى ذلك عن ابن مسعود ، وأبي الدرداء .
قال ابن عبد البر : وليس ذلك بثابت عنهما .
قال مقياده عفا الله عنه
صعد
- وهذا القول الثالث بحسب النظر أبعد
الأقوال ، لأن المخالعة بمجرد انقضاء صيغة الخلع تبين منه ، والبائن أجنبية لا يقع عليها طلاق ؛ لأنه لاطلاق لأحد فيما لا يملكه كما هو ظاهر ، والعلم
عند الله تعالى
الفرع الرابع : ليس للمخالع أن يراجع المختلعة في العدة بغير رضاها عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء ، لأنها قد ملكت نفسها بما بذلت له من العطاء ، وروى عن عبد الله بن أبي أوفى ، وماهان الحنفى ، وسعيد بن المسيب ، والزهرى أنهم قالوا : إن رد إليها الذي أعطته جاز له رجعتها في العدة بغير رضاها ، وهو اختيار أبي ثور .
وقال سفيان الثورى : إن كان الخلع بغير لفظ الطلاق فهو فرقة ، ولا سبيل له عليها ، وإن كان سمى طلاقا فهو أملك لرجعتها ما دامت في العدة
و به يقول داود بن على الظاهرى اه. من ابن كثير
الفر.
•
"
رع الخامس : أجمع العلماء على أن للمختلع أن يتزوجها برضاها في العدة ، وما حكاه ابن عبد البر عن جماعة من أنهم منعوا تزويجها لمن خالتها ،
الجزء 01 — ص ١٨٨