أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ١٨٧١

سورة مريم المسألة الثانية ٣٦٩ اعلم أن مقصود الجدايين من هذا الدليل معرفة الصحيح والباطل من - حصر أوصاف محل النزاع ، وهو عندهم يتركب من أمرين : الأول أوصاف المحل . والثانى - إبطال الباطال منها وتصحيح الصحيح مطلقاً ، وقد تكون باطلة كلما فيتحقق بطلان الحكم المستند إليها ، كآية ( قل الذكرين ) المتقدمة. وقد يكون بعضها باطلا وبعضها صحيحاً : كآية مريم ، والبقرة ، والعاور ) التى تقدمنا إيضاح هذا الدليل في كل واحدة منها. وهذا الدليل أعم الفعاً ، وأكثر فائدة على طريق الجدارين منه على طريق الأصوليين والمنطقيين المسالة الثالثة اعلم أن السير والتقسيم عند الأصوليين يستعمل في شيء خاص ، وهو استنباط علة الحكم الشرعي بمسلك السير والتقسيم . وضابط هذا المسلك عند الأصوليين أمران : الأول - هو حصر أوصاف الأصل المقيس عليه بطريق من طرق الحصر التي سنذكر بعضها إن شاء الله تعالى . والثاني إبطال ما ليس صالحاً للعلة بطريق من طرق الإبطال التي سنذكر أيضاً بعضها إن شاء الله تعالى . وزاد بعضهم أمراً ثالثاً - وهو الإجماع على أن حكم الأصل معلمل في الجملة لا تعبدى ، والجمهور لا يشترطون هذا الأخير • - والحاصل - أن هذا الدليل يتركب عند الأصوابين من أمرين . الأول حصر أوصاف المحل . والثانى - إبطال ما ليس صالحا للملة ، فإن كان الخاص الامر والإبطال مما قطعي بين أم و دليل قطعي، وإن كانا فانيين أو أحدهما ظنيا دليل ظنى . ومثال ما كان الحصر والإبطال فيه تطعيين قوله تعالى : ( أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالفون } لأن حصر أوصاف المحل في الأسام الثلاثة قطعى لا شك فيه ، لأنهم إما إن يخاة وا من غير شيء أو يخافوا أنفسهم ( ٢٤ - أضواء البيان ج ٤ )
الجزء 04 — ص ٣٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.