أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ١٨٧٢

۳۷۰ أضواء البيان أو يخلقهم خالق غير أنفسهم . ولا رابع البتة . وإبطال القسمين الأولين قطعى لاشك فيه : فيتعين أن الثالث حق لاشك فيه ، وقد حذف في الآية لظهوره . فدلالة هذا السبر و التقسيم على عبادة الله وحده قطعية لا شك فيها، وإن كان المثال بهذه الآية القطعى من هذا الدليل إنما يصح على المراد به هند الجدليين دون الأصوليين ، لأن المراد التمثيل للقطعى من هذا الدليل ولو بمعناه الأهم ، والقطاعى منه لا يمكن الاختلاف فيه . وأما الفنى فإن العلماء يختلفون فيه لاختلاف ظنون المجتهدين عند نظرهم فى المسائل . وقد اختلفوا في الربا في أشياء كثيرة كالتفاح ونحوه . والنورة ونحوها بسبب اختلافهم في إبطال ماليس بصالح فيقول بعضهم : هذا وصف يصح إبطاله ، ويقول الآخر : هو ليس بصالح فيلزم إبطاله كقولهم مثلا في حصر أرصاف البر الذي هو الأصل مثلا المحرم فيه الربا إذا أريد قياس الذرة عليه مثلا ، أما أن يكون علة حريم الربا في البر السكيل أو الطعم أو الاقتيات والادخار أوهما وغلبة العيش به أو المالية والململكية. فيقول المالكي غير الافتيات والادخار باطل ، ويدعى ان دليل بطلانه عدم الاطراد الذى هو النقض . ويقول الحنف والحنبلي غير الكيل من تلك الأوصاف باطل، والكيل هو العلة التي هي مناط الحكم ، ويستدل على ذلك بأحاديث كحديث حيان بن عبيد الله عند الحاكم، وفيه بعد ذكر الستة التي يمنع فيها الربا ؛ وكذلك كل ما يكال أو يوزن وبالحديث الصحيح الذى فيه . وكذلك الميزان كما قدمناه مستوفى في سورة البقرة في الكلام على آية الربا . ويقول الشافعي غير العامم باطل ، والعلمة في تحريم الربا في البر الطعم ، ويستدل بحديث معمر بن عبد الله عند مسلم ( الطعام بالطعام مثلا بمثل » الحديث كما تقدم إيضاحه أيضا في البقرة . وهذا النوع من القياس الذي يختلف المجتهدون في العلة فيه هو المعروف عند أهل الأصول بمركب الأصل، وأشار إليه في مراق السعود بقوله : وإن يكن لعلتين اختلفا تركب الأصل لدى من وأشار إلى مركب الوصف بقوله : سلفا
الجزء 04 — ص ٣٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.