أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ١٨٧٠

٣٦٨ أضواء البيان بالذكورة القادح النقض الذى هو عدم الاطراد . وكون العملة الأنوثة يقتضى تحريم كل أنثى ما ذكرنا فيما قبله . وكون العملة اشتمال الرحم عليهما يقتضى تحريم الجمع . وإلى هذا الإبطال أشار تعالى بقوله : ( قل الذكرين حرم ام الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين } أي فلو كانت العملة الذكورة لحرم كل ذكر . ولو كانت الأنوثة لحرمت كل أنثى . ولو كانت اشتمال الرحم عليهما الحرم الجميع. وكون ذلك تعبدياً يقتضى أن الله وصاكم به بلا واسطة إذ لم يأتكم منه رسول بذلك ، فدل ذلك على أنه باطل أيضا ، وأشار تعالى إلى بطلانه بقوله : ( أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا ) ثم بين أن ذلك التحريم بغير دليل من أشنع الظلم ، وأنه كذب مفترى وإضلال بقوله : فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدى القوم الظالمين ) ثم أكد عدم التحريم فى ذلك بقوله : ( قل لا أجد فيها أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به ) . جميع • والحاصل - أن إبطال الأوصاف المذكورة دليل على بطلان الحكم المذكور كما أوضحنا . ومن أمثلة السير والتقسيم في القرآن قوله تعالى : أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون فكأنه تعالى يقول : لا يخلو الأمر من واحدة من ثلاث حالات بالتقسيم الصحيح . الأولى - أن يكونوا خلقوا من غير شيء أى بدون خالق أصلا . الثانية - أن يكونوا خلقوا أنفسهم . الثالثة - أن يكون خلقهم خالق غير أنفسهم . ولاشك أن القسمين الأولين باطلان ، وبطلانهما ضرورى كما ترى ، فلا حاجة إلى إقامة الدليل عليه لوضوحه . والثالث - هو الحق الذى لاشك فيه ، وهو جل وعلا خالقهم المستحق منهم أن يعبدوه وحده جل وعلا . واعلم أن المنطقيين والأصوليين و الجدليين كل منهم يستعملون هذا الدليل في فرض ليس هو غرض الآخر من استعماله ، إلا أن استعماله عند الجدلبين أهم من استعماله عند المنطقيين والأصوليين .
الجزء 04 — ص ٣٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.