أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ١٨٦

سورة البقرة و هو الطلاق ، لأنه لا يملك لها فراءاً شرعاً إلا بالطلاق ، فالعوض في مقابلته. ويدل له ما أخرجه البخارى فى قصة مخالعة ثابت بن قيس زوجه من حديث ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس ، أنت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يارسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه من خلق ولا دين ، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم . قال رسول الله صلى عليه وسلم : اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ، فإن قوله صلى الله عليه وسلم : أقبل الحديقة وطلقها تطليقة فيه دليل على أن العوض مبذول في الطلاق الذى هو من حق الزوج . وقول البخاري عقب سوقه للحديث المذكور . 1 قال أبو عبد الله : لا يتابع فيه عن ابن عباس لا يسقط الاحتجاج به ؛ لأن مراده أن أزهر بن جميل لا يتابعه غيره فى ذكر ابن عباس في هذا الحديث ، بل أرسله غيره ومراده بذلك : خصوص طريق خالد الحذاء عن عكرمة ، ولهذا عقبه برواية خالد وهو ابن عبد الله الطحان عن الحذاء عن عكرمة مرسلا ، ثم برواية إبراهيم بن طهمان ، عن خالد · وهو خالد الحذاء مرسلا ، وعن أيوب موصولا . ورواية إبراهيم بن طهمان عن أيوب الموصولة ، وصلها الإسماعيلى . قاله الحافظ في الفتح : فظهر اعتضاد الطريق المرسلة بعضها ببعض، وبالطرق الموصولة . وقوله في رواية إبراهيم بن طهمان عن أيوب الموصولة وأمره ففارقها يظهر فيها أن مراده بالفراق الطلاق فى مقابلة العوض ، بدليل التصريح في الرواية الأخرى بذكر التطليقة ، والروايات بعضها يفسر بعضاً ، كما هو معلوم في علوم الحديث . وماذكره بعض العلماء من أن المخالع إذا صرح بلفظ الطلاق لا يكون طلاقا ، وإنما يكون فسخا فهو بعيد ولا دليل عليه . والكتاب والسنة يدلان على أن المفارقة بلفظ الطلاق طلاق لافسخ . والاستدلال على أنه فسخ بإيجاب حيضة واحدة في عدة المختلعة فيه أمران : (
الجزء 01 — ص ١٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.