أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ١٨٥

١٨٤ أضواء البيان القضاة لا يجيزون أن يأخذ منها أكثر مما ساق إليها ، قلت ويستدل لهذا القول " بما تقدم من رواية قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في قصة ثابت بن قيس فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها الحديقة ولا يزداد وبماروى عبد بن حميد حيث قال : أخبرنا قبيصة عن سفيان عن ابن جريج ، عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها ، يعنى : المختلفة ، وحملوا معنى الآية على معنى ( فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) أي : من الذى أعطاها ، لتقدم قوله : ( ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) أي : من ذلك . وهكذا كان يقرؤها الربيع بن : أنس فلا جناح عليهما فيما افتدت به منه رواه ابن جرير ، ولهذا قال بعده : تلك حدود الله فلا تعتدوها ، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون ) اه. من ابن كثير بلفظه . منهم مالك الفرع الثاني : اختلف العلماء في عدة المختلفة : فذهب أكثر أهل العلم إلى أنها تعتد بثلاثة قروه إن كانت ممن تحيض ، كعدة المطلقة. وأبو حنيفة ، والشافعي، وأحمد ، وإسحاق بن راهويه في الرواية المشهورة عنهما ، وروى ذلك عن عمر ، وعلى ، وابن عمر ، وبه يقول سعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار . وعروة ، وسالم ، وأبو سلمة ، وعمر ان عبد العزيز ، وان شهاب ، والحسن ، والشعبي، وإبراهيم النخعي، وأبو عياض ، و خلاس بن عمرو ، وقتادة ، وسفيان الثورى ، والأوزاعي ، والليث بن سعد ، وأبو العبيد . قال الترمذي : وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم ، ومأخذهم في هذا : أن الخلع طلاق فتعتد كسائر المطلقات ، قاله ابن كثير . 6 قال مقيده - عفا الله عنه ـ وكون الخلع طلاقاً ظاهراً من جهة المعنى : لأن العوض المبذول للزوج من جهتها إنما بذلته فى مقابلة ما يملكه الزوج ،
الجزء 01 — ص ١٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.