أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ١٨٣٤

۳۳۲ أضواء البيان وهذا القول صدر به ابن قدامة في ( روضة الناظر ) وعزاه هو والغزالي في ( المستصفى ) إلى بعض الفقهاء . وذهب جمهور أهل الأصول إلى أن الأمر بالعبادة الموقتة لا يستلزم الأمر بقضائها بعد خروج الوقت واستدلوا لذلك بقاعدة وهى ( أن تخصيص العبادة بوقت معين دون غيره من الأوقات لا يكون إلا لمصلحة تختص بذلك الوقت دون غيره ، إذ لو كانت المصلحة في غيره من الأوقات ال كان لتخصيصه دونها فائدة ) . قالوا : فتخصيصه الصلوات بأوقاتها المعينة ، والصوم برمضان مثله ، كتخصيص الحج بعرفات ، والزكاة بالمساكين والصلاة بالقبلة ، والقتل بالكافر ونحو ذلك . واعلم أن الذين قالوا : إن الأمر لا يستلزم القضاء ، وهم الطهور - • اختلفوا في إعادة الصلاة المتروكة عمداً على قولهم : إن تاركها غير كافر فذهب جمهورهم إلى وجوب إعادتها ، قالوا : نحن نقول : إن القضاء لابد له من أمر جديد ، ولكن الصلاة المتروكة عمداً جاءت على قضائها أدلة ، منها : قياس العامد على الناسى والنائم ، المنصوص على وجوب القضاء عليهما ، قالوا : فإذا وجب القضاء على النائم ، والناسي فهو واجب على العامد من باب أولى ، وقال النووى فى شرح المهذب : ومما يدل على وجوب القضاء حديث أبي هريرة رضى الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المجامع في نهار رمضان أن يصوم يوماً مع الكفارة ، أي بدل اليوم الذي أفسده بالجماع عمداً . رواه البيهقي بإسناد جيد ، وروى أبو دارد نحوه - انتهى كلام النووى هموم الحديث ومن أقوى الأدلة على وجوب القضاء على التارك عمداً الصحيح الذي قدمناه في سورة الإسراء » الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم : « فدين الله أحق أن يقضى » ، فقوله : « دين الله » اسم جنس مضاف إلى معرفة فهو عام في كل دين ، كقوله : ( وإن تعدوا نعمة الله .. ) الآية ، فهو عام في كل نعمة . ولا شك أن الصلاة المتروكة عمداً دین
الجزء 04 — ص ٣٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.