سورة مريم
إلى الإسلام . وتمسك من قال بهذا بظاهر قوله تعالى : ( اثن أشركت ليحبطن عملك .. الآية ، وقوله ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو فى الآخرة من الخاسرين . وقال بعض أهل العلم : يلزمه قضاء ما تركه من العبادات في زمن ردته وزمن إسلامه قبل ردته ، ولا تجب عليه إعادة حجة الإسلام ؛ لأن الردة لم تبطلها . واحتج من قال بهذا بقوله تعالى : ( ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة ..) الآية فجعل الموت على الكفر شرطاً في حبوط العمل . وبالأول قال مالك ، ومن وافقه . وبالثاني قال الشافعي ، ومن وافقه . وهما روايتان عن الإمام . وقد ذكرنا فى غير هذا الموضع : أن قول قول الشافعي ومن وافقه في هذه المسألة أجرى على الأصول ؛ لوجوب حمل المطلق على المقيد ، ولاسيما إذا اتحد الحكم والسبب كما هنا .
احمد
وأما على قول الجمهور بأنه غير كافر فقد اختلفوا أيضاً في وجوب القضاء عليه . اعلم أولا أن علماء الأصول اختلفوا في الأمر بالعبادة المؤقتة بوقعه معين ، هل هو يستلزم الأمر بقضائها بعد خروج وقتها من غير احتياج إلى أمر جديد بالقضاء أو لا يستلزم القضاء بعد خروج الوقت ، ولابد للقضاء من أمر جديد ، فذهب أبو بكر الرازي من الحنفية وفاقاً لجمهور الحنفية إلى أن الأمر بالعبادة الموقتة يستلزم الأمر بقضائها بعد خروج الوقت من غير احتياج إلى أمر جديد ، واستدلوا لذلك بقاعدة هي قولهم : الأمر بالمركب أمر بكل جزء من أجزائه ، فإذا تعذر بعض الأجزاء لزم فعل بعضها الذى يتعذر . فالأمر بالعبادة الموقتة كالصلوات الخمس أمر بمركب من شيئين : الأول منهما : فعل العبادة . والثانى : كونها مقترنة بالوقت المعين لها ، فإذا خرج الوقت تعذر أحدهما وهو الافتران بالوقت المعين ، وبقى الآخر غير متعذر وهو فعل العبادة ، فيلزم من الأمر الأول فعل الجزء المقدور عليه ، الأن الأمر بالمركب أمر بأجزائه .
الجزء 04 — ص ٣٣١