أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ١٨٣٥

سورة مريم ۳۳۳ في ذمة تاركها ، فدل عموم الحديث على أنها حقيقة جديرة بأن تقضى ، ولا معارض لهذا العموم . وقال بعض أهل العلم : ليس على التارك الصلاة عمداً قضاء ، لأن القضاء يحتاج إلى أمر جديد ولم يأت أمر جديد بقضاء التارك عمداً . وممن قال بهذا ابن حزم واختاره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله . وإلى هذه المسألة أشار في مراقى السعود بقوله : : والأمر لا يستلزم القضاء بل هو بالأمر الجديد جاء لأنه في زمن مع بين يجى لما عليه من نفع بنى وخالف الرازي إذ المركب لكل جزء جزء حكمه ينسحب تنبیه سبب اختلاف العلماء في هذه المسألة أنها تجاذبها أصلان مختلفان ؛ فنظرت كل طائفة إلى أحد الأصلين المختلفين : أحدهما : الأمر بالمركب أمر بأجزائه ، وإليه نظر الحنفية ومن وافقهم. والثاني : الأمر بالعبادة فى وقت معين لا يكون إلا لمصلحة تختص بالوقت المذكور ، وإليه نظر الجمهور. ومثل هذا من الأشياء التي تكون سبيا للاختلاف في المسألة كما أشار له الشيخ ميارة في التكميل بقوله : وإن يكن في الفرع تقريران بالمنع والجواز فالقولان قوله تعالى : ( جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مانيا ) ( آية ٦١ ) . بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة : أنه وعد عباده المؤمنين المطيعين ): جنات عدن . ثم بين أن وعده ماتى ؛ بمعنى أنهم يأتونه وينالون ما عدوا به لأنه جل وعلا لا يخلف الميعاد. وأشار لهذا المعنى في مواضع آخر ؛ كقوله: وعد الله لا يخلف الله وحده .. } الآية ، وقوله : (إن الله لا يخلف الميعاد ) ؛
الجزء 04 — ص ٣٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.