أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ١٨٣٢

۳۳۰ أضواء البيان أن أشار إلى رواية أبي داود المذكور ما نصه : قال الخطابي : لا أعلم أحدا قال بظاهره وجوباً ، قال : ويشبه أن يكون الأمر فيه للاستحباب ليحوز فضيلة الوقت في القضاء انتهى . ولم يقل أحد من السلف باستحباب ذلك أيضاً ، بل عدوا الحديث غلطاً من راويه . حكى ذلك الترمذي وغيره عن البخارى. ويؤيده ما رواه النسائى من حديث عمران بن حصين أنهم قالوا : يا رسول الله ، ألا نقضيها لوقتها من الغد ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : «لا ينهاكم الله من الربا ويأخذه منكم الكلام صاحب الفتح. وحديث عمران المذكور قد قدمناه وذكرنا من أخرجه . والعلم عند الله تعالى . المسألة السادسة اعلم أن العلماء اختلفوا فيمن ترك الصلاة عمداً تكاملا حتى خرج وقتها وهو معترف بوجوبها ؛ هل يجب عليه قضاؤها أولا يجب عليه . فقد قدمنا خلاف العلماء في كفره . فعلى القول بأنه كافر مرتد يجرى على الخلاف في المرتد ، هل يجب عليه قضاء ما فاته في زمن ردته أولا يجب عليه . واعلم أولا أن الكافر تارة يكون كافراً أصليا لم يسبق عليه إسلام ، وتارة يكون كافراً بالردة عن دين الإسلام بعد أن كان مسلما . . أما الكافر الأصلى فلا يلزمه قضاء ما تركه من العبادات في حال كفره وهذا لا خلاف فيه بين علماء المسلمين ، لأن الله تعالى يقول : ( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) وقد أسلم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم خلق كثير فلم يأمر أحداً منهم بقضاء شيء قالت كفره . وأما المرتد ففيه خلاف بين العلماء معروف . قال بعض أهل العلم : لا يلزمه قضاء ما تركه فى زمن ردته ، ولا فى زمن إسلامه قبل ردته ؛ لأن الردة تحيط جميع عمله وتجعله كالكافر الأصلى عياذا بالله تعالى ؛ وإن كان حج حجة الإسلام أبطلتها ردته على هذا القول ؛ فعليه إعادتها إذا رجع قد.
الجزء 04 — ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.