أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ١٧٧

١٧٦ واحدة أضواء البيان . أنه في الزمن الذى كان لا فرق فيه بين واحدة وثلاث ، ولو متفرقة الجواز الرجعة ولو بعد مائة تطليقة . متفرقة كانت أولا . وأن المراد من كان يفعله في زمن أبى بكر هو من لم يبلغه الفسخ ، وفي زمن عمر اشتهر النسخ بين الجمع وادعاء أن مثل هذا لا يصح برد، بإيضاح وقوع مثله في المتعة ، فإنا قد قدمنا أن مسلما روى عن جابر أنها كانت تفعل على عمد نکاح عمر بن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأبي بكر ، وفى بعض من زمن عمر قال : فنهانا عنها عمر . وهذه الصورة هى التى وقعت في جعل الثلاث واحدة ، والنسخ ثابت في كل واحدة منهما ، فادعاء إمكان إحداهما واستحالة الأخرى في غاية السقوط كما ترى : لأن كل واحدة منهما ، روى فيها مسلم في صحيحه عن صحابي جليل ، أن مسألة تتعلق بالفروج كانت تفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأبى بكر وصدراً من إمارة عمر ، ثم غير حكمها عمر ، والنسخ ثابت في كل واحدة منهما . وأما غير هذين الأمرين فلا ينبغي أن يقال ، لأن نسبة الخطاب ـ رضى الله عنه ـ وعبد الله بن عباس - رضى الله عنهما - وخلق من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنهم تركوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءوا بما يخالفه من تلقاء أنفسهم عمداً غير لائق ومعلوم أنه باطل بلا شك . وقد حكى غير واحد من العلماء أن الصحابة أجمعوا في زمن عمر على نفوذ الطلاق الثلاث دفعة واحدة والظاهر أن مراد المدعى لهذا الإجماع هو الإجماع السكونى ، مع أن بعض العلماء ذكر الخلاف في ذلك عن جماعة من الصحابه والتابعين . وقد قدمنا كلام أبي بكر بن العربي القائل : بأن نسبة ذلك إلى بعض الصحابة كذب بحت ، وأنه لم يثبت عن أحد منهم جعل الثلاث بلفظ واحد واحدة ، وما ذكره بعض أجلاء العلماء أن من عمر إنما أوقع عليها الثلاث مجتمعة عقوبه لهم ، مع أنه يعلم أن ذلك خلاف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون في زمان أبي بكر - رضي الله عنه ـ فالظاهر عدم نهوضه ، لأن عمر لا يسوغ له أن يحرم فرجاً أحله رسول الله صلى الله عليه
الجزء 01 — ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.