أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ١٧٦

سورة البقرة ۱۷۵ قصد التأسيس في زمنه ، بعد أن كان في الزمن الذى قبله قصد التأكيد هو الأغلب كما قدمنا ، وتغيير معنى اللفظ لتعبير قصد اللافظين به لا إشكال فيه فقوة هذا الوجه واتجاهه وجريانه على اللغة ، مع عدم إشكال فيه كما ترى . وبالجملة بلفظ رواية أيوب التي أخرجها أبو داود . وقال العلامة ابن القيم - رحمه الله - إنها بأصح إسناد مطابق للفظ، حديث عائشة الثابت في الصحيحين . الذى فيه التصريح من النبي صلى الله عليه وسلم: بأنها لا تحل للأول حتى يذوق عسيلتها الثاني كما ذاقها الأول . وبه تعرف أن جعل الثلاث في حديث عائشة متفرقة في أوقات متباينة، وجعلها في حديث طاوس بلفظ واحد تفريق لا وجه له مع اتحاد لفظ المتن في رواية أبي داود، ومع أن القائلين برد الثلاث المجتمعة إلى واحدة لا يجدون فرفاً في المعنى بين رواية أيوب وغيرهما من روايات حديث طاوس ونحن نقول للقائلين برد الثلاث إلى واحدة إما أن يكون معنى الثلاث في عائشة وحديث طاوس أنها مجتمعة أو مفرقة، فإن كانت مجتمعة في ديث حديث عائشة متفق عليه فهو أولى بالتقديم. وفيه التصريح بأن تلك الثلاث تحرمها ولا تحل إلا بعد زوج ، وإن كانت متفرقة ، فلا حجة لكم أصلا في حديث طاوس على محل النزاع ؛ لأن النزاع في خصوص الثلاث بلفظ واحد . أما جعلكم الثلاث في حديث عائشة مفرقة. وفي حديث طاوس مجتمعة فلا وجه له ولا دليل عليه ، ولا سيما أن بعض رواياته مطابق لفظه للفظ حديث عائشة ، وأنتم لا ترون فرقاً بين معانى ألفاظ رواياته من جهة كون الثلاث مجتمعة لا متفرقة وأما على كون معنى حديث طاوس أن الثلاث التي كانت تجعل واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ، هي المجموعة بلفظ واحد فإنه على هذا يتعين النسخ كما جزم به أبو داود رحمه الله وجزم به ابن حجر في فتح البارى ، وهو قول الشافعي كما ندمنا عنه ، وقال به غير واحد من العلماء. وقد رأيت النصوص الدالة على النسخ التي تفيد أن المراد يجعل الثلاث
الجزء 01 — ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.