أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ١٧٨

سورة البقرة ۱۷۷ وسلم ، فلا يصح منه أن يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيح ذلك الفرج بجواز الرجعة ويتجرأ هو على منعه بالبينونة الكبرى ، والله تعالى يقول و ما آتاكم الرسول فخذوه الآية ، ويقول : ( الله أذن لكم أم على الله لانه : تفترون ويقول : أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله ؟ والمروى عن عمر في عقوبة من فعل ما لا يجوز من الطلاق هو التعزير الشرعي المعروف ، كالضرب. أما تحريم المباح من الفروج فليس من أنواع التعزيرات : انه يفضي إلى حرمته على من أحله الله له وإباحته لمن حرمه عليه ؛ لأنه إن أكره على إبانتها و هي غير بائن في نفس الأمر لا تحل لغيره ؛ لأن زوجها لم يبنها عن طيب نفس وحكم الحاكم وفتواه لا يحل الحرام في نفس الأمر ، ويدل له حديث أم سلمة المتفق عليه فإن فيه : ( فمن قضيت له فلا يأخذ من حق أخيه ، فكأنما أقطع له قطعة من نار » ويشير له قوله تعالى : ( فلما قضى زيد منها وطراً زو جناكها ) لأنه يفهم منه أنه لو لم يتركها اختياراً لقضائه وطره شيئاً منها ما حلت اغيره . وقد قال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى ما نصه : و في الجملة فالذى وقع في هذه المسألة نظير ما وقع في مسألة المتعة سواء - أعنى قول جابر : إنها كانت تفعل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدراً من خلافة عمر، قال ثم نهانا عمر عنها فانتهينا ، فالراجح فى الموضعين تحريم المتعة وإيقاع الثلاث الإجماع الذي انعقد في عهد عمر على ذلك ولا يحفظ أن أحداً في عهد عمر خالفه في واحدة منهما، وقد دل إجماعهم على وجود ناسخ و إن كان خفى عن بعضهم قبل ذلك حتى ظهر الجميعهم في عهد عمر ، فالمخالف بعد هذا الإجماع منا بذله ، والجمهور على عدم اعتبار من أحدث الاختلاف بعد الاتفاق والله أعلم اه منه بلفظه . و حاصل خلاصة هذه المسألة أن البحث فيها من ثلاث جهات الأولى : من جهة دلالة النص القولى أو الفعلى الصريح الثانية : من جهة صناعة علم الحديث والأصول أضواء السان
الجزء 01 — ص ١٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.