أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ١٦٩

١٦٨ سورة البقرة عمر و بن تغلب روى عنه أيضا الحكم بن الأعرج ، قاله ابن حجر . وابن عبد البر وغيرهما . و الحاصل أن حديث طاوس ثابت في صحيح مسلم بسند صحيح ، وما كان كذلك لا يمكن تضعيفه إلا بأمر واضح نعم لقائل أن يقول : إن خبر الآحاد إذا كانت الدراعي متوفرة إلى نقله ولم ينقله إلا واحد ونحوه ، أن ذلك يدل على عدم صحته . ووجهه أن توفر الدواعى يلزم منه النقل تواتراً والاشتهار ؛ فإن لم يشتهر دل على أنه لم يقع ، لأن انتفاء اللازم يقتضى انتفاء الملزوم ، وهذه قاعدة مقررة فى الأصول، أشار إليها فى مراقي السعود بقوله عاطفا على ما يحكم فيه بعدم صحة الخبر : ، وخبر الآحاد في السنى * حيث دواعى نقله تواترا نرى لها لو قاله تقررا وجزم بها غير واحد من الأصوليين ، وقال صاحب جمع الجوامع عاطفاً على ما يجزم فيه بعدم صحة الخبر. والمتقول آحاداً فيما تتوفر الدواعى إلى نقله خلافا للرافضة . اهـ . منه بلفظه ومراده أن مما يجزم بعدم صحته ، الخبر المنقول آحاداً مع توفر الداعي إلى نقله . وقال ابن الحاجب في مختصره الأصولي مسألة : إذا انفرد واحد فيما يتوفر الدواعي إلى نقله ، وقد شاركه خلق كثير . كما لو انفرد واحد بقتل خطيب على المنبر في مدينة فهو كاذب قطعاً خلافاً للشيعة . اهـ . محل الغرض منه بلفظه . وفي المسألة منافشات وأجوبة عنها معروفة في الأصول . قال مقيده - عفا الله عنه - ولا شك أنه على القول بأن معنى حديث طاوس المذكور أن الثلاث بلفظ واحد كانت تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وأبى بكر ، وصدراً من خلافة عمر ، ثم إن عمر غير ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون في زمن أبى بكر ، وعامة الصحابة جلهم يعلمون ذلك . فالدواعى إلى نقل ما كان عليه رسول الله صلى الله
الجزء 01 — ص ١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.