سورة البقرة
١٦٩
عليه وسلم والمسلمون من بعده، متوفرة توفراً لا يمكن إنكاره ، لأن يرد بذلك التغيير الذي أحدثه عمر فسكوت جميع الصحابة عنه وكون ذلك لم يقبل منه حرف عن غير ابن عباس ، يدل دلالة واضحة على أحد أمرين : أحدهما أن حديث طاوس الذى رواه عن ابن عباس ليس معناه أنها بلفظ واحد ، جل بثلاثة ألفاظ في وقت واحد كما قدمنا ، وكما جزم به النسائي وصححه النووى والقرطبي وابن سريج. وعليه فلا إشكال لأن تغيير عمر للحكم مبنى على تغيير قصدهم والنبي صلى الله عليه وسلم قال : « إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امری، مانوى، فمن قال أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق . ونوى التأكيد فواحدة ، وإن نوى الاستئناف بكل واحدة فثلات . واختلاف محامل اللفظ الواحد لاختلاف نيات اللافظين به لا إشكال فيه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « وإنما لكل أمره مانوى » .
توفر
والثاني : أن يكون الحديث غير محكوم بصحته لنقله آحاداً ، مع الدواعي إلى نقله ، والأول أولى وأخف من الثاني ، وقال القرطي في المفهم في الكلام على حديث طاوس المذكور : وظاهر سياقه يقتضى عن جميعهم أن معظمهم كانوا يرون ذلك ، والعادة فى مثل هذا أن يفشو الحكم وينتشر فيكيف ينفرد به واحد عن واحد ؟ قال : فهذا الوجه يقتضى التوقف عن العمل بظاهره إن لم يقتض القطع ببطلانه . اهـ . منه بواسطة نقل ابن حجر في فتح البارى عنه ، وهو قوى جداً بحسب المقرر في الأصول كما ترى . الجواب السادس : عن حديث ابن عباس رضى الله عنهما هو حمل لفظ الثلاث في الحديث على أن المراد بها البتة كما قدمنا في حديث ركانة ، وهو من رواية ابن عباس أيضاً ، قال الحافظ ابن حجر في فتح البارى بعد أن ذكر هذا الجواب ما نصه : وهو قوى ويؤيده إدخال البخارى فى هذا الباب ، الآثار التي فيها البتة ، والأحاديث التي فيها التصريح بالثلاث ، كأنه يشير إلى عدم الفرق بينهما ، و أن البتة إذا أطلقت حمل على الثلاث إلا إن أراد المطلق واحدة فيقبل
فكان بعض رواته حمل لفظ البتة على الثلاث : لا شنهار التسوية . فرواها
•
الجزء 01 — ص ١٦٩