سورة البقرة
مقبول في الملة ، ولا عند أحد من الأئمة . فإن قيل في صحيح مسلم عن ابن عباس وذكر حديث أبي الصهباء المذكور . قلنا : هذا لا متعلق فيه من خمسة
أوجه : الأول : أنه حديث مختلف فى صحته فكيف يقدم على إجماع الأمة ؟ ولم يعرف لها في هذه المسألة خلاف إلا على قوم انحطوا عن رتبة التابعين . وقد سبق العصر ان الكريمان والاتفاق على لزوم الثلاث ، فإن رووا ذلك على عن أحد منهم فلا تقبلوا منهم إلا ما يقبلون منكم : نقل العدل عن العدل
ولا تجد هذه المسألة منسوبة إلى أحد من السلف أبداً . الثاني : أن هذا الحديث لم يرو إلا عن ابن عباس ولم يرو عنه إلا من طريق طاوس، فكيف يقبل مالم يروه من الصحابة إلا واحد ومالم يروه عن ذلك الصحابي إلا واحد ؟ وكيف خفى على جميع الصحابة وسكتوا عنه إلا ابن عباس ؟ وكيف خفى على أصحاب ابن عباس إلا طاوس ؟ اه . محل الغرض من كلام ابن العربي ، وقال ابن عبد البر : ورواية طاوس وهم وغلط يعرج عليها أحد من فقهاء الأمصار بالحجاز، والشام ، والعراق ، والمشرق، والمغرب . وقد قيل إن أبا الصهباء لا يعرف فى موالى ابن عباس .
قال مقيده - عفا الله عنه - إن مثل هذا لا يثبت به تضعيف هذا الحديث ، لأن الأئمة كعمر وابن جريج وغيرهما رووه عن ابن طاوس وهو إمام ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، ورواه عن طاوس أيضاً إبراهيم بن ميسرة ، وهو ثقة حافظ . وانفراد الصحابي لا يضر ولو لم يرو عنه أصلا إلا واحد ، كما أشار إليه العراقي في ألفيته بقوله :
ففي الصحيح أخرجا المسيبا وأخرج الجعفى لا بن تغلبا يعنى أن الشيخين أخرجا حديث المسيب بن حزن ، ولم يرو عنه أحد غير ابنه سعيد . وأخرج البخاري حديث عمر و بن تغلب النمرى ، ويقال العبدى ، ولم يرو عنه غير الحسن البصرى هذا مراده . وقد ذكر ابن أبي حاتم أن
الجزء 01 — ص ١٦٧