أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ١٦٧

١٦٦ أضواء البيان قال ابن العربي المالكي : زل قول في آخر الزمان فقالوا : إن الطلاق الثلاث في كلمة لا يلزم ، وجعلوه واحدة ونسبوه إلى السلف الأول فحكوه عن على ، والزبير ، وعبد الرحمن بن عرف ، و ابن مسعود، وابن عباس، وعزوه إلى الحج ابن أرطاة الضعيف المنزلة ، المغمور المرتبة ، ورووا في ذلك حديثاً ليس له أصل، وغوى قوم من أهل المسائل فتتبعوا الأهواء المبتدعة فيه وقالوا إن قوله : أنت طالق ثلاثاً كذب ؛ لأنه لم يطلق ثلاثاً ، كما لو قال : طلقت ثلاثاً ولم يطلق إلا واحدة ، وكما لو قال : أحلف ثلاثاً كانت يميناً واحدة . ولقد طوفت في الآفاق ، ولقيت من علماء الإسلام ، وأرباب المذاهب كل صادق ، فما سمعت لهذه المسألة بخير ، ولا أحسست لها بأثر ، إلا الشيعة الذين يرون نكاح المتعة جائزاً ، ولا يرون الطلاق واقعاً ، ولذلك قال فيهم ابن سكرة الهاشمي : يامن يرى المتعة في دينه حلا وإن كانت بلا مهر ولا يرى تسعين تطليقة تبين منه ربة الخدر من ههنا طابت مواليدكم فاغتنموها يابني الفطر وقد اتفق علماء الإسلام : وأرباب الحل والعقد في الأحكام ، على أن الطلاق الثلاث في كلمة ، وإن كان حراماً في قول بعضهم ، وبدعة في قوله الآخرين ، لازم . وأين هؤلاء البؤساء من عالم الدين ، وعلم الإسلام ، محمد ابن إسماعيل البخارى ، وقد قال في صحيحه : « باب جواز الطلاق الثلاث لقوله تعالى : ( الطلاق مرتان ) . وذكر حديث اللعان : فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يغير عليه النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا يقر على الباطل ولانه جمع ما فسح له في تفريقه ، فألزمته الشريعة حكمه وما نسبوه إلى الصحابة كذب بحت ، لا أصل له في كتاب ولا رواية له عن أحد . وقد أدخل مالك في موطئه عن على أن الحرام ثلاث لازمة في كلمة ، فهذا في معناها ، فكيف إذا صرح بها . وأما حديث الحجاج بن أرطاة فغير 4
الجزء 01 — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.