سورة البقرة
١٦٥
ولا شك أنهما ما تركاه إلا لموجب يقتضى ذلك ، فإن قيل : رواية طاوس في حكم المرفوع ، ورواية الجماعة المذكورين موقوفة على ابن عباس ، والمرفوع
لا يعارض بالموقوف . فالجواب : أن الصحابى إذا خالف ما روى فقيه للعلماء قولان : وهما روايتان عن أحمد - رحمه الله - . الأولى : أنه لا يحتج بالحديث ؛ لأن أعلم الناس به راوية وقد ترك العمل به ، وهو عدل ، عارف ، وعلى هذه الرواية فلا إشكال . وعلى الرواية الأخرى التى هى المشهورة عند العلماء أن العبرة بروايته لا بقوله . فإنه لا تقدم روايته إلا إذا كانت صريحة المعنى ، أو ظاهرة فيه ظهوراً يضعف معه احتمال مقابله ، أما إذا كانت محتملة لغير ذلك المعنى احتمالا قوياً فإن مخالفة الراوى لما روى تدل على أن ذلك المحتمل الذي ترك ليس هو معنى ما روى ، وقد قدمنا أن لفظ طلاق الثلاث في حديث طاوس المذكور محتمل احتمالا قوياً لأن تكون الطلقات مفرقة ، كما جزم به النسائي وصححه النووى ، والقرطبي ، وابن سريج . فالحاصل أن ترك ابن عباس لجعل الثلاث بفم واحدة واحدة يدل على أن معنى الحديث الذي روى ليس كونها بلفظ واحد كما سترى بيانه في كلام القرطبي في المفهم في الجواب
الدي بعد هذا .
واعلم أن ابن عباس لم يثبت عنه أنه أفتى في الثلاث بفم واحد أنها واحدة ، وما روى عنه أبو داود من طريق حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن عكرمة ، أن ابن عباس قال : إذا قال أنت طالق ثلاثاً بفم واحد فهى واحدة فهو معارض بما رواه أبو داود نفسه من طريق إسماعيل بن إبراهيم ، عن أيوب ، عن عكرمة ، أن ذلك من قول عكرمة لا من قول ابن عباس، وترجح رواية إسماعيل بن إبراهيم على رواية حماد بموافقة الحفاظ لإسماعيل ، في أن ابن عباس يجعلها ثلاثا لا واحدة .
الجواب الخامس: هو ادعاء ضعفه و ممن حاول تضعيفه ابن العربي المالكي ،
و ابن عبد البر ، والقرطى
·
الجزء 01 — ص ١٦٥