١٣٤
أضواء البيان
الحيضات ، لأن الأفراء لا تقال إلا فى الأطهار التي يتخللها حيض ، فإن عدم الحيض عدم معه اسم الأطهار، ولا مانع إذن من ترتيب الاعتداد بالأشهر على عدم الحيض مع كون العدة بالطهر ؛ لأن الطهر المراد يلزمه وجود الحيض ، وإذا انتفى اللازم انتقى الملزوم ، فانتفاء الحيض يلزمه انتفاء الأطهار فكأن العدة بالأشهر مرتبة أيضاً على انتفاء الأطهار ، المدلول عليه بانتفاء الحيض . وأما الاستدلال بآية ) ولا يكتمن ما خلق الله في أرحامن فهو ظاهر السقوط ؛ لأن كون القروء الأطهار لا يبيح المعتدة كتم الحيض ، لأن العدة بالأطهار لا تمكن إلا بتخلل الحيض لها . فلو كتمت الحيض لكانت كاتمة انقضاء الطهر ، ولو ادعت حيضاً لم يكن ، كانت كاتمة ، لعدم انقضاء الطهر كما هو واضح . وأما الاستدلال بحديث ( دعى الصلاة أيام أقرائك ، فيقال فيه : إنه لادليل في الحديث البتة على محل النزاع ؛ لأنه لا يفيد
شيئا زائدا على أن القرء يطلق على الحيض . وهذا مما لانزاع فيه . أما كونه يدل على منع إطلاق القرء في موضع آخر على الطهر فهذا باطل بلا نزاع ، ولا خلاف بين العلماء القائلين : بوقوع الاشتراك في أن إطلاق المشترك على أحد معنييه فى موضع ، لا يفهم منه منع إطلاقه على معناه في موضع آخر . لا ترى أن لفظ العين مشترك بين الباصرة والجارية مثلا ، فهل تقول إن إطلاقه تعالى لفظ العين على الباصرة في قوله ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين } الآية - يمنع إطلاق العين في موضع آخر على الجارية ، كقوله فيها عين جارية ) .
والحق الذي لاشك فيه أن المشترك يطلق على كل واحد من معنييه ، أو معانيه في الحال المناسبة لذلك ، والقره في حديث ( دعى الصلاة أيام أفرانك مناسب للحيض دون الطهر ؛ لأن الصلاة إنما تترك في وقت الحيض دون وقت الطهر
ولو كان إطلاق المشترك على أحد معنييه ، يفيد منع إطلاقه على معناه الآخر في موضع آخر ، لم يكن فى اللغة اشتراك أصلى ؛ لأنه كل ما أطلقه على
الجزء 01 — ص ١٣٤