سورة البقرة
أحدهما منع إطلاقه له على الآخر ، فيبطل اسم الاشتراك من أصله مع أنه قدمنا تصريح النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر المتفق عليه « بأن الطهر هو العدة ، وكل هذا على تقدير صحة حديث «دعى الصلاة أيام أقرانك » ، الأن من العلماء من ضعفه ، ومنهم من صححه .
والظاهر أن بعض طرقه لا يقل عن درجة القبول ، إلا أنه لا دليل فيه لمحل النزاع . ولوكان فيه لكان مردوداً بما هو أقوى منه وأصرح في محل النزاع، وهو ما قدمنا . وكذلك اعتداد الأمة بحيضتين على تقرير ثبوته عنه صلى الله عليه وسلم ، لا يعارض ما قدمنا ، لأنه أصبح منه وأصرح في محل النزاع. و استبراؤها بحيضة مسألة أخرى ؛ لأن الكلام في العدة لا في الاستبراء
6
ورد بعض العلماء الاستدلال بالآية والحديث الدالين على أنها الأطهار بأن ذلك يلزمه الاعتداد بالطهر الذى وقع فيه الطلاق كما عليه جمهور القائلين : بأن القروء : الأطهار فيلزم عليه كون العدة قرمين وكسراً من الثالث ، وذلك خلاف ما دلت عليه الآية من أنها ثلاثة قروه كاملة مردود بأن مثل هذا لا تعارض به نصوص الوحى الصريحة، وغاية ما فى الباب إطلاق ثلاثة قروه على اثنين وبعض الثالث . ونظيره قوله ( الحج أشهر معلومات ) . والمراد شهران وكسر . وادعاء أن ذلك ممنوع في أسماء العدد يقال فيه : إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذى ذكر أن بقية الطهر الواقع فيه الطلاق عدة ، مبيناً أن ذلك مراد الله في كتابه ، وما ذكره بعض أجلاء العلماء - رحمهم الله - من أن الآية والحديث المذكورين يدلان على أن الأقراء الحيضات بعيد جداً من ظاهر اللفظ كما ترى . بل لفظ الآية والحديث المذكورين صريح في نقيضه ، هذا هو ماظهر لنا في هذه المسألة ، والله تعالى أعلم ، ونسبة العلم
إليه أسلم . قوله تعالى: ( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً ) ظاهر هذه الآية الكريمة أن أزواج كل المطلقات أحق بردهن ، لا فرق في ذلك بين
رجعية وغيرها .
الجزء 01 — ص ١٣٥