سورة البقرة
۱۳۳
على أن الأفراء الأطهار لا الحيض، وعلى أن شهادة النساء غير مقبولة ؛ لأن الحيض جمع حيضة : فلو أربد الحيض لقيل ثلاث ، ولو أريد النساء لقيل بأربع .
ووجه الرد أن المعتبر هنا اللفظ ، و لفظ قره وشهيد مذكرين ، منه بلفظه . فالجواب والله تعالى أعلم أن هذا خلاف التحقيق، والذي يدل عليه استقراء اللغة العربية جواز مراعاة المعنى مطلقاً ، وجزم بجواز مراعاة المعنى في لفظ العدد ابن هشام، نقله عنه السيوطى ، بل جزم صاحب التسهيل وشارحه الدماميني : مراعاة المعنى في واحد المعدود متعينة . قال الصبان في حاشيته مانصه : قوله فبلفظه ظاهره : أن ذلك على سبيل الوجوب ، ويخالفه ما نقله السيوطى عن ابن هشام وغيره من أن ماكان لفظه
مذكراً ، ومعناه مؤنثاً ، أو بالعكس ، فإنه يجوز فيه وجهان . اه .
ويخالفه أيضاً ما فى التسهيل وشرحه للدماميني . وعبارة التسهيل تحذف قاء الثلاثة وأخواتها ، إن كان واحد المعدود مؤنث المعنى حقيقة أو مجازاً . قال الدماميني : استفيد منه أن الاعتبار في الواحد بالمعنى لا باللفظ ، فلهذا يقال : ثلاثة طلحات. ثم قال فى التسهيل : وربما أول مذكر بمؤنث، ومؤنث بمذكر ، فجيء بالعدد على حسب التأويل، ومثل الدماميني الأول بنحو ثلاث شخوص ، يريد نسوة وعشر أبطن يريد قبائل . والثاني بنحو ثلاثة أنفس ، أى أشخاص وتسعة وقائع ، أى مشاهد فتأمل انتهى منه بلفظه . وماجزم به صاحب التسهيل و شارحه ، من تعين مراعاة المعنى ، يلزم عليه تعين كون القرء في الآية هو الطهر كما ذكرنا . وفى حاشية الصبان أيضاً ما نصه : قوله جاز مراعاة المعنى في التوضيح أن ذلك ليس قياسياً ، وهو خلاف ما تقدم عن ابن هشام وغيره ، من أن ما كان لفظه مذكراً ، ومعناه مؤنثاً ، أو بالعكس ، يجوز فيه وجهان . أى ولو لم يكن هناك مرجح المعنى ، وهو خلاف ما تقدم عن التسهيل . وشرحه أن العبرة بالمعنى فتأمل . اه منه. وأما الاستدلال على أنها الحيضات بقوله تعالى (واللائي يدسن من المحيض ) الآية - فيقال فيه إنه ليس فى الآية ما يعين أن القروء
الجزء 01 — ص ١٣٣