أضواء البيان
سواء كان مسلماً ، أو ذمياً . وإن وجد إنسان معصوم ميتاً فهل يجوز لحمه عند الضرورة ، أو لا يجوز ؟ منعه المالكية والحنابلة وأجازه الشافعية وبعض الحنفية . واحتج الحنابلة لمنعه ، لحديث كسر عظم الميت ككسر عظم الحى » وأختار أبو الخطاب منهم جواز أكله ، وقال : لا حجة في الحديث هنا ، لأن الأكل من اللحم لا من العظم ، والمراد بالحديث التشبيه في أصل الحرمة لا فى مقدارها بدليل اختلافهما فى الضمان والقصاص ، ووجوب صيانة الحى بما لا يجب به صيانة الميت قاله فى المغنى . ولو وجد المضطر آدميا غير معصوم كالحربي والمرتد فله قتله والأكل منه عند الشافعية ، وبه قال القاضي من الحنابلة واحتجوا بأنه لاحرمة له فهو بمنزلة السباع والله تعالى أعلم . المسألة السادسة : هل يجوز للمضطر أن يدفع ضرورته بشرب الخمر ؟
فيه للعلماء أربعة أقوال
:
الأول : المنع مطلقاً .
الثاني : الإباحة مطلقاً
الثالث : الإباحة فى حالة الاضطرار إلى التداوى بها دون العطش .
الرابع : عکسه
..
>
وأصح هذه الأقوال عند الشافعية المنع مطلقاً . قال مقيده ـ عفا الله عنه ـ الظاهر أن التداوى بالخمر لا يجوز ، لما رواه مسلم في صحيحه من حديث وائل بن حجر رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله طارق بن سويد الجعفى عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها فقال إنما أصنعها للدواء ، فقال إنه ليس بدواء ولكنه داء » . والظاهر إباحتها ، لإساغة غصة خيف بها الهلاك، وعليه جل أهل العلم ، والفرق بين إساغة الغصة و بين شربها للجوع أو العطش أن إزالتها للغصة معلومة ، وأنها لا يتيقن إزالتها للجوع أو العطش . قال الباجي : وهل لمن يجوز له أكل الميته أن يشرب الجوعه أو عطشه الخمر ؟ قال مالك : لا يشربها ولن تزيده إلا عطشاً . وقال ابن القاسم : يشرب المضطر الدم ولا يشرب الخمر ، ويأكل الميتة ولا يقرب ضوال الإبل ، وقاله
الجزء 01 — ص ١٠٠