أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ١٠٢

سورة البقرة 1.1 ابن وهب . وقال ابن حبيب : من غص بطعام وخاف على نفسه ، فإن له أن يجوزه بالخمر ، وقاله أبو الفرج ، . أما التداوى بها فمشهور المذهب أنه لا يحل . وإذا قلنا : إنه لا يجوز التداوى بها ويجوز استعمالها لإساغة الغصة فالفرق أن التداوى بها لا يتيقن به البرء من الجوع والعطش . اهـ . بنقل المواق في شرح قول خليل وخمر الغصة ، وما نقلنا عن مالك من أن الخمر لا تزيد إلا عطشاً نقل نحوه النووى عن الشافعي ، قال : وقد نقل الروياني أن الشافعي . - الله ـ نص على المنع من شربها للعطش ، معللا بأنها تجيع وتعطش . وقال القاضي أبو الطيب : سألت من يعرف ذلك فقال : الأمر كما قال الشافعي : إنها تروى فى الحال ثم تثير عطشاً عظيما . وقال القاضي حسين في تعليقه : قالت الأطباء : الخمر تزيد فى العطش وأهل الشرب يحرصون على الماء البارد ، فحصل بما ذكرناه أنها لا تنفع في دفع العطش · وحصل بالحديث الصحيح السابق في هذه المسألة أنها لا تنفع في الدواء ، مثبت تحريمها مطلقاً والله تعالى أعلم . اه . من شرح المهذب اه . من شرح المهذب . وبه تعلم أن ما اختاره الغزالى وإمام الحرمين من الشافعية ، والأبهرى من المالكية ، من جوازها للعطش خلاف الصواب ، وما ذكره إمام الحرمين والأبهرى من أنها تنفع في العطش خلاف الصواب أيضاً ، والعلم عند الله تعالى • ومن مر ببستان لغيره فيه ثمار وزرع ، أو بماشية فيها لبن ، فإن كان الميتة فله الأكل بقدر ما يرد جوعه إجماعاً ، مضطراً اضطراراً يبيح ولا يجوز له حمل شيء منه وإن كان غير مضطر ، فقد اختلط العلماء في جواز أكله منه . فقيل : له أن يأكل في بطنه من غير أن يحمل منه شيئاً ، وقيل : ليس له ذلك ، وقيل : بالفرق بين المحوط عليه فيمنع ، وبين غيره فيجوز ، وحجة من قال بالمنع مطلقاً ، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من عموم قوله : إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا »
الجزء 01 — ص ١٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.