عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي (حاشية الشهاب) — الصفحة ٩٨

عليه أن قراءة خلف بن هشام توافق القراءة الأولى ورد بأن المراد بالبساقين هنا باقي الثمانية الذين قدم المصنف ذكرهم بقوله الائمة الثمانية المشهورون وقوله وهو المختار قبل عليه قد رجح كل فريق احدى القراءتين على الأخرى ترجيحا يكاد يسقط مقابلتها وهو غير مرضى لتواترهما وقد روى عن ثعلب أنه قال اذا اختلف اعراب القراآت السبعة لا أفضل اعرابا على اعراب في القرآن بخلاف ما اذا وقع في كلام الناس وقريب منه ما قيل لو أبدل المختار بالا بلغ كان أولى لتواتر هما ووصف احداهما بالمختار يوهم أن الاخرى بخلافه (وأنا أقول) فى الفقه الاكبرات الآيات لا يكون بعضها أفضل من بعض باعتبار التلاوة انما يكون باعتبار المعنى فسورة الاخلاص مثلا أفضل معنى من سورة تبت لان معنى الاولى توحيد وهذه في صفة بعض الكفار والأول أفضل من هذه الجهة كاية الكرسى ولا شبهة أيضا فى أن بعض القراآت أفصح من بعض كقراءة ابن عامر قتل أولادهم شركاؤهم لا يخفى على ذى تميز أن قراءة الجمهور أفصح منها وأن بعض القراآت أشهر من الاخرى كالقراءة المتفرد بهارا ووغيرها المتفق عليها الباقى وكبعض القراآت الجارية على مقتضى الظاهر ومقابلها الجارى على خلافه لنكتة فعلى هذا ما المانع من أن يقال ان بعضها مختار لبعض العلماء أو الرواة ولا يلزم من كونه مختار انقص مقابله والقراء يقولونه من غير انكار فهذا الامام الجعبرى يقول دائما و مختارى كذا من غير تردد منه قوله لانه قراءة أهل الحرمين قبل عليه انه لوسلم كون أوائلهم أعلم بالقرآن لا نسلم ذلك في عهد القراء المشهورين ألا ترى صحيح البخارى يقدم على موطا مانت وهو عالم المدينة على أن القراآت المشهورة كلها متواترة وبعد التواتر المفيد للقطع لانه قراءة أهل الحرمين ولقوا لا يلتفت الى أحوال الرواة اللهم الا أن يريد زيادة الفصاحة فان لغتهم أفصح وقد وافقهم قراء البصرة والشام وحمزة من الكوفيين أيضا ولذا قيل هم أولى الناس بأن يقروا القرآن غضا طريا كما أنزل وهم الاعلون فصاحة ورواية وعليه أرباب الحواشي باسرهم والمصنف رحمه الله تبع الزمخشري في ذلك ولم يعترضوا عليه بل أوردوه مسلما وقال الفاضل العلو رتبة القارى رواية وفصاحة (قلت) لا يخفى أن أهل الحرمين قديما وحدينا أعلم بالقرآن والاحكام ولذا استدل بعض الفقهاء بعمل أهل المدينة وأما مجرد فصاحتهم التي توكأ عليها ذلك القائل فلا يجديه نفعا لان القراءة سماعية الادخل للراوى والفصاحة في روايتها أصلا ( قوله ولقوله تعالى الخ) فقد وصف ذاته بأنه الملك يوم القيامة وهو يوم الدين والقرآن يفسر بعضه بعضا والآية السابقة لا تعارضه لانها ليست نصا فى المالكية كما مر وكل منها مقو لا دليل قاطع ولم يذكر قوله تعالى ملك الناس مؤيدا كما في الكشاف المغايرة معناها لما هنا لثلا يتكرر مع قوله رب الناس وأمارب العالمين فلا تكرارفيه لانه فسر بما يدل على صانعه فيختص بالدنيا وما بعده في الآخرة ولوفسر بالاعتم أيضا يكون ذكر الخاص بعده اعتناء بشأنه غير مكرر ولو سلم فتله كثير وباب التأكيد مشهور (قوله ولما فيه من التعظيم) فان لفظ الملك كالسلطان فيه دلالة على العظمة لان الناس قلما يخلو أحد منهم من كونه مالكا ولا يكون الملك الا أعلاهم فهو ما بينهم عزيز قليل وتصرفه عام قوى كما سيأتى فلذا أردفه المصنف رحمه الله بيناته فقال والمالك هو المتصرف الخ وفي الكشاف ان الملك بالضم بيعم وبالكسر يخص فقال المدقق في الكشف لم يرد به العموم والخصوص المصطلحين لان أحدهما لايدخل في مفهوم الآخر فلا يفرص شاملا له وهذا بحسب العرف الطارى في الملك بالكسر و في التحقيق الملك بالكسر جنس للملك بالضم والمراد أن ما تحت حياطة الملك من حيث كونه ملكا و العموم والخصوص لغة يقع على مثل هذا وجاز أن يراد أن شمول سياسته فوق سياسة المالك والتحقيق أن الملك بالضم نسبة بين من قام به ومن تعلق وان شئت قلت صفة قائمة بذاته متعلقة بالغير تعلق التصرف التام المقتضى استغناء المتصرف وافتقار المتصرف فيه واذا لم يصح على الاطلاق الا لله وهو أخص من الملك بالكسر لانه تعلق الاستيلاء مع ضبط وتمكن من التصرف في الموضوع اللغوى وبزيادة كونه حقا في الشرع من غير نظر الى استغناء وافتقار وان ما يمكله الملك من المتملك عليه أعنى حاشية الشهاب أول شهاب اليوم والمافيه من التعظيم تعالى لمن الملك
الجزء 01 — ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.