والمالك هو المتصرف في الاعيان المملوكة كيف شاء من الملك والملك هو المتصرف بالامر والنهى في المأمورين من الملك وقرى ملك بالتخفيف وملك بلفظ الفعل
سياسته الخاصة ملكه فيه أتم مما ملكه المالك أما ما لا يملكه الملك ويملكه المالك فليس مورد البحث كعكسه فقد لاح أن ما يتوهمه بعض العامة من أن تصرف المالك فى المملوك أتم من تصرف الملك في الرعايا منشؤه من عدم فرض اتحاد المورد والنظر الى العرف الفقهي والكلام في الموضوع اللغوى بل المعنى الاصلى المشترك بين اللغات كلها وقولهم الملك بالضم التصرف بالامر والنهي في الجمهور ومختص بسياسة الناطقين والملك بالكسر ضبط الشيء المتصرف فيه بالحكم بناء على العرف العامى ولذا قلنا لايدخل أحدهما في مفهوم الآخر ويرجح هذه القراءة تكرار الرب" بمعنى المالك ووصفه تعالى ذاته بالملكية عند المبالغة دون المالكية في قوله تعالى مالك الملك انتهى (أقول) هذا مما تلقوه بالقبول ونخصه قد من سره من غير تصرف فيه وهو مأخوذ من كلام الراغب وقد قال السمين في مفرداته انه مخصوص بصفات الآدميين وأما فى صفته تعالى فالمالك والملك بمعنى واحد والظاهر أن بين المالك والملك عموما وخصوصا وجهي لغة وعرفا فيوسف الصديق عليه الصلاة والسلام بناء على أنه ملك رقاب أهل مصر فى القحط بناء على شرعهم ملك ومالك والتاجر مالك غيره لك والسلطان على بلد لا ملك له فيها ملك غير مالك وأما ما مر ففيه نظر من وجوه الاول أن قوله ان أحدهما الايدخل في مفهوم الآخر غير
سلم لان الظاهر أن الملك بالضم هو التصرف في كل ما في مملكته كما يرى وبالكسر تصرف خاص نحت يده فالاول أعم وكذا الملك والمسالك وماذكره من معنى العموم والخصوص اللغوى خلاف المتبادر ولا يذهب لمثله من غير داع وان صح فى نفسه وقوله والتحقيق الخ مؤيد لما قلنا والثاني أن قوله من غير نظر الى استغناء وافتقار فيه نظر لان ذلك من شأن المالك والمملوك فلو نظر إلى ما يخالفه نادرا كان الأول كذلك من غير فرق والثالث أن قوله التصرف بالامر والنهي الخ غير مسلم أيضالات المعروف خلافه فان الملك يملك بالسلطنة الحصون والبلاد وغيرها مما لا يعقل وله التصرف فيها أيضا فلاوجه لهذا التخصيص فاعرفه ( قوله والمالك هو المتصرف الخ ) قيل عليه انه لا يناسب المقام وانما يلائم كون المالك أولى لان المالكية سبب لاطلاق التصرف دون الملكية ويمكن أن يقال مراده أن المالك هو المتصرف في الاعيان المملوكة له كيف شاء والملك هو المتصرف بالأمر والنهي في المأمورين الذين هم رعيته جميعا فيتناول تصرف الاعيان المماوكة وغيرها من المالكين لها وغيرهم فالمالك من حيث هو مالك دون الملك وما ذكر من أن الملك هو المتصرف بالامر والنهي في المأمور بن بناء على ان الملك يضاف عرفا الى ما يتغذفيه التصرف بالامر والنهي ولا ينا في كونه أكثر حياطة وتصرفا هذا وماذكر انما هو بالنظر الى اللفظ والى مجرد مفهومى الفردين وأما بعد الاضافة الى الامور كلها فكونه مالكا للامور كلها في يوم الدين في قوة كونه ملكا وإذا قال مالكالامورهم يوم الثواب والعقاب بعد اختيار الملك (أقول) هذا غريب منه مع دقة نظره فان مراد المصنف أن الملك بالكسر مختص بالاعيان من غير العقلاء كالشباب والانعام والرقيق أيضا له حكمها الالحاقه الا يعقل والملك بالضم مختص بالعقلاء وتملكهم أشرف وأقوى ومن يملكهم يملك غيرهم بالطريق الاولى فكيف يكون هذا مر جما للمالك وهذا معنى لغوى لاعرفي كما قبل (قوله وقرى ملك بالتخفيف) أى بفتح الميم وسكون اللام بعد كسرها وإذ اسماء تخفيفا فان السكون أخف من الكسر وفعل المكسور والمضموم عينه يجوز تسكينه قياسا بخلاف المفتوح وهي قراءة شاذة وظاهره أنه ليس لغة أصلية وقد ذهب بعض أهل اللغة إلى أنه غير مخفف وأنه صفة بزنة صعب أو مصدر وصف به مبالغة كما فى القاموس وقوله بلفظ الفعل أى الماضى المفتوح العين واللام ونصب اليوم وفى الكشاف قرأ أبو حنيفة رضى الله عنه ملك يوم الدين بلفظ الفعل الخ وفى نشر ابن الجزري القراآت المنسوبة لابي حنيفة التي جمعها أبو الفضل محمد بن جعفر الخزاعي ونقلها عنه أبو القاسم الهذلي وغيره لا أصل لها قال أبو العلاء الواسطى ان الخزاعي وضع هذا الكتاب ونسبه إلى أبي حنيفة فأخذت خطوط الدارقطني وجماعة على أن هذا الكتاب موضوع لا أصل له ( قلت ) وقد
الجزء 01 — ص ٩٨