عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي (حاشية الشهاب) — الصفحة ٩٧

وانما الخلاف فى أنه بالذات أولا وهو سهل وكذلك افتقاره إلى المبقى في كلام المصنف رحمه الله ووجه الدلالة أن المتربية تبليغ الاشياء الى كمالها شيأ فشياً إلى انقضائها فيلزم استنادها اليه بقاء وحدوثا وأيضا العالم ما يعلم به الصانع ولا يكون ذلك الا بعد وجود، وهو ظاهر وكذا الملك لما يلزم من الحفظ والاستناد الى المالك فسقط ماقبل من أن الدلالة فيها كلام فان التربية والمالكية تجامعان استغناء المحركات عن المبيتى وان دفعه القائل بأنه يمكن أن يقال ان الحفظ معتبر في معنى الحرب أولازم له اذ معناه ادامة وجود الممكنات وابقاؤها كما ذكره الغزالي وأورد عليه ان الحفظ لمعنيان كما صرح به الامام فهو مفتقرة الى المبنى حال بقائها (الرحمن أحدهما ماذكر والآخر صيانة المتعاديات والمتضادات بعضها عن بعض ففي كون المعتبر في مفهومه الرحيم) كرره التعليل على ما سنذكره (مالك يوم الدين) قرأ معاصم والكسائي ويعقوب ويعضده قوله يوم لا تملك نفس لنفس شيأ أولازمه هو الأول نظر الا أن يراد بالمبنى أعم مايديم الوجود أو يصونه وما قبل من أن بقاء المكات من جملة بلوغها الى الكمال واحتياجها في بلوغ الكمال الى المؤثر يدل على احتياجها اليه مطلقا فالرب من حيث تبليغها إلى البقاء مبق كما أنه من حيث اخراجها من العدم الى الوجود مبدع لا محصل له وقد والامريه منذ فقه وقرأ الباقون لك وهو المختار عرفت ما يغنيك عن أمثالله فان البقاء ليس الاوجود امأخوذا بالاضافة الى الزمان الثاني والوجود في الزمان الثاني متوقف على ما قبله ومحتاج والمحتاج إلى المحتاج محتاج بديهة فان اتصافه بالوجود المالم - یکن ذاتيا أولا كان كذلك فيما بعده لاستواء نسبته الى الوجود في سائر الازمان وتجدد الوجود له في كل التربية الالهية ولاحاجة الى أن يقال الدليل في كلامه ليس بمعنى البرهان القطعي بل ما يقتضيه القصوى ويشهد به الذوق والمصنف رحمه الله كثيرا مايريد به هذا قوله كزره الخ) ما سيذكره هو قونه واجراء الخ فان ترتب الحكم على الوصف مشعر بالعلية فهذا تعليل الاستحقاقه للحمد وأنه لا تصافه تعالى بهما كما أن ذكر هما فى البسملة تعليل للابتداء باسمه والمتبرك به وهذا بناء على مذهبه من أن البسملة من الفاتحة أوجواب عما قيل ان البسملة ليست من السورة والالزم تكرار الاسمين من غير فائدة وفي التفسير الكبير الحكمة في تكريره أنه في التقدير كانه قبل اذكر أنى الدرب مرة واذكر أنى رحمن رحيم مرتين ليعلم أن العناية بالرحمة أكثر من واها ثم لما بين تضاعف الرحمة قال لا تغتر بذلك فاني مالك يوم الدين فهو كقوله غافر الذنب الخ وفيه أن الألوهية مكررة أيضا فتدبر ( قوله قرأه عاصم الخ) ضمير قر أمراجع إلى مالك بالالف لانه معلوم من تقدم ذكره ويعضده بمعنى يؤيده ويقويه يقال عضده اذا صار له عضدا أى معينا وناصرا وأصل العضد في اليد من المرفق إلى الكتف فاستعير للمعنى المذكور ثم شاع حتى صار حقيقة فيه وجعل هذه الآية مؤيدة لهذه القراءة لانها مأخوذة من الملك بالكسر وسيأتى الفرف بينه وبين الملك بالضم فان المراد باليوم فيها يوم القيامة وهو يوم الدين أيضا ونفى المالكية عما سواء يقتضى اثباتها له اذا السياق لبيان عظمته تعالى ومجرد نفى المالكية عن غيره لا يقتضيها يشهادة الفحوى والذوق وتنكير الاسماء الثلاثة للتعميم وتعميم الاخير لشموله الضر والنفع والقليل والكثير وأورد عليه أن قوله والامر يومئذ لله ظاهره يعضد قراءة ملك لمناسبته للامر مناسبة تامة وقد فسر م فى التيسير وغيره بأن الحكم حكمه ولا قاضى سواء وهو صريح في اثبات الملك بالضم له واذا قيل انه يؤيد خلافه وقيل انها مقوية ومؤيدة لانص موجب لدعاء فيكفى موافقة معناه لا ولها مع أن آخرها موافق له أيضا فات المراد بالامر المالكية فلما نفاها أولا عن غير مصرح بعده با ثباتها على العموم له كما هو المعروف في أمنا له من التذييل نعم هو على هذا بمنطوقه مؤكد لمفهوم ما قبله ولو فسر الامر الملك بالضم كما متر أو بالاعتمر منه كان تأسيسا متضمن التأكيد على وجه أبلغ ومن هنا ظهر ضعف ما قيل انه تعالى الماني مالكية أحد الشيء على العموم أثبت بعده أن جميع الامور مملوكة له تعالى في ذلك اليوم فلا يشاركه أحد فى مالكية شيء منه او هو معنى مالك يوم الدين ولا وجه لكونه مشتقا من الملك بالضم لان المقام يقتضي نفى التصرف طلقا لانني التصرف بطريق التكليف فقط والقرآن يفسر بعضه بعضا ويعقوب بن اسحق الحضرمى البصرى هو التاسع من القراء العشرة (قوله وقرأ الباقون ملك) أورد عليه
الجزء 01 — ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.