عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي (حاشية الشهاب) — الصفحة ٩٦

قوله سوى عطف تفسيرى فتكون التسوية اشارة الى الآية الأولى أو هو أمر مستقل مغاير لما اعطف ) عليه فالتسوية بما في الآية الثانية وهى سنريهم الخ وقوله و في الارض ان أريد به ظاهره فتخصيصها من بين دلائل الآفاق لظهورها لمن على ظهورها وفي قوله أفلا تبصرون من غير تمييز بين الابصار المتعلق بالانفس والمتعلق بما يقابلها اشارة الى شدة ظهورها انسوى بين المحسوس وغيره حتى كان الجميع (قوله وقرى رب العالمين بالنصب الخ) مثل هذا النصب على القطع وكونه على المدح مستفاد من المقام اذا قدر أمدح وليس بمتعين فقد يقدر غيره كاذم وأذكر و أعنى ونحوه وفي شرح العمدة الابن مالك ان المنعوت اذا كان متعين الم يقدر أعنى بل أذكر وهذه قراءة زيد بن على وهى من الشواذ وضعفت بالاتساع بعد القطع الا أنه قبل ان زيد اقرأ نصب الرحمن الرحيم أيضا فلا ضعف فيها وقال أبو حيان قرى بالنصب وهى نصيحة أولا خفض الصفات بعدها لانهم نصوا على أن الاتباع بعد القطع وقرى رب العالمين بالنصب على المدح أو النداء في النعوت غير جائز الا أن يقال الرحمن بدل لا تعت وهو مبنى على وجوب تقديم المتبع وهو غير متفق أو بالفعل الذي دل عليه الحمد وفيه دليل عليه فان صاحب البسيط جوزه وروى شواهد تدل عليه ونصبه على النداء ظاهر لكنه كما فى الدر المصون أضعف الوجوه لما فيه من اللبس والفصل بين الصفة والموصوف وفيه أيضا التفات الا أنه لا يجرى فيه ما سيأتى (قوله أو بالفعل الذي دل عليه الحمد) فهو منصوب بفعل مقدره و أحمد و محمد ادلالة الحمد عليه وليس على التوهم فقول أبي حيان أنه ضعيف لانه للتوهم وهو من خصائص العطف توهم غير صحيح مع أنه لا يختص بالعطف أيضا كما بين في محله ونصبه به صادق بأن يكون مفعوله أوصفة مفعوله فان صاحب الكشاف قدره نحمد الله رب العالمين لان رب صفة لا بد له من موصوف يجرى عليه فى الافصح ولم يجعل الحمد المذكور عاملا فيه لقلة اعماله محلى باللام ولانه يلزم الفصل بين العامل وم عموله الخبر وهو أجنبي كماقيل وأورد عليه في بعض الحواشي أن الزمخشرى ذكر فى قوله تعالى متاع الا زواجهم متاعا الى الحول في قراءة أبى أن متاعا نصب بمتاع لانه في معنى التمتع كقولك الحمد لله حمد الشاكرين فقال التفتازانى جاز نصب حمد الشاكرين بالحمد وهو مصدر معرف أيضا مع الفصل بالخبر لانه في الاصل معمول للمحمد في موضع المفعول كما تقول محمد المفجاز لذلك وكذا كل مصدر جعل متعلقه خبراعته ويؤيده أن صاحب الكشاف والمصنف قالا في قوله تعالى أراغب أنت عن الهى ان راغب خبر مقدم مع تعلق عن آلهتى به وفى الكشف جاز هذا بناء على أن المبتد اليس أجنبيا من كل وجه فالمبتدأ والخبر لاتحادهما معنى كشي واحد لا يعد الفصل بأحدهما من الفصل بالاجنبى وهو قدس سره عده منه (وأنا أقول) فيماذكر اختلاف النحاة أما اعماله معترفا ففيه أربعة مذاهب اجازته مطلقا وهو مذهب سيبويه ومنعه مطلقا وهو مذهب الكوفين وجوازه على قبح وهو مذهب الفارسي وبعض البصريين والتفصيل بين أن يعاقب فيه أل الضمير فيجوز أولا فيمتنع وكذا اهماله مع الفصل مطلقا سواء كان بأجنبي أولا فتعد بعض النحاة وأجازه بعضهم لقوله تعالى انه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر لتعلق يوم برجعه ومن منعه قدر عاملا على أن منهم من تساهل في الظروف وقيل الاظهر في توجيه هذه القراءة أنه مفتوح فتحة بناء لانه ماض يقال ربه ير به اذا ملكه ولا يحتى بعده وتكلفه فان هذه الجملة لا بد لها من موضع ولا يصح أن يكون هناصفة والحالية غير مناسبة معنى مع أنه قرى بنصب الرحمن الرحيم فالمناسب كون ما قبله منصوبا فا ادعى أظهر يته ليس بظاهر (قوله وفيه دليل الخ) أى فى توصيف الله رب العالمين دليل على ماذكر ومن حكم بأن المحوج إلى المؤثر هو الامكان قال ان اتصاف الممكن بالوجود ليس من مقتضى ذاته حدونا وبقاء فهو فى ابتداء وجوده واستمراره محتاج اليه ومن قال بأن المحوج له هو الحدوث لزمه استغناؤه عنه حال بقائه ودفع بأن شرط بقاء الجوهر العرض وهو متجدد محتاج الى المؤثر فى كل حين فكان الجوهر محتاجا اليه حال بقائه بواسطة احتياج شرطه فلا استغناء له أصلا فرجع إلى المذهب المنصور بلا اختلاف في احتياجه اليه فى البقاء على أن الممكنات كما هي مفتقرة الى المحدث حال حدوثها
الجزء 01 — ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.