عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي (حاشية الشهاب) — الصفحة ٨٤

A الخبر محتملة عندهما وقد صرحوابه في مواضع كثيرة ( أقول) قد ذكر الفاضل الحفيد هذا فى أكثر تأليفه اعتناء به وحاول بعضهم الجواب عنه وكاله ناشئ من عدم تدبر كلام الشيخ رحمه الله فأنه قال في يبحث الحال من الدلائل فرق لطيف تمس الحاجة في علم البلاغة اليه بيانه أن موضوع الاسم على أن يثبت به المعنى للشيء من غير أن يقتضى تجد دم شيأ فشياً وأما الفعل فوضوعه على أن يقتضى تجدد المعنى المثنيت به شيأ بعد شئ فاذا قلت زيد منطلق فقد أثبت الانطلاق فعلا له من غير أن تجعله يتجدد و يحدث منه شيأ فسيأبل يكون المعنى فيه كالمعنى في قولك زيد طويل وعمر وقصير فكما الاتقصد هذا إلى أن تجعل الطول والقصر يتجددان ويحدثان بل توجبهما وتثبتهما فقط وتقضى بوجودهما على الاطلاق كذلك لا تتعرض في قولك زيد منطلق لاكثر من اثباته لزيد وأما الفعل فانك تقصد فيه الى ذلك فاذا قلت زيد بن طلق فقد زعمت أن الانطلاق يقع منه جزأ جزاً وجعلته يزاوله ويوجبه انتهى فعنى قوله لا دلالة له على أكثر من ثبوت الانطلاق أراد به أنه يدل على الثبوت دون التجدد واذا كان ذلك بالفحوى صح اعتباره تارة وعدم اعتباره أخرى كما حققه قدس سره ومن هنا ظهرت فائدة هي أن حذف المعمول كما يدل على العموم يدل عليه أيضا حذف العامل فليكن على ذكر منك ( وههنا بحث) وهو أن أهل المعانى قاطبة قالوا ان الاسم يدل على الثبوت مطلقا وهو مخالف لقول النحاة ان الصفة المشبهة تدل على ثبات معناها و استمراره بغير تجدد بخلاف اسم الفاعل فانه دال على ذلك فاذا أريد الثبوت قبل صدره ضيق واذا لم يرد قبل ضائق ولذا قال تعالى ضائق به صدرك وخالفهم فيه الرضى فقال الذى أرى أن الصفة المشبهة كما أنها ليست موضوعة للحدوث ليست موضوعة للاستمرار في جميع الازمنة مالم تقم قرينة على خلافه فانظر التوفيق بينهما وما مر من معنى التجدّده والظاهر لكن ما نقلناه عن الشيخ فى الدلائل يخالفه فتدبر وهذا البحث ذكره بعض النحاة ولم يجب عنه ثم رأيت في بعض كتب المعانى التعرض له والجواب عنه بأن دلالة اسم الفاعل على الحدوث بالعرض دون جوهر اللفظ وانما جاز ذلك في اسم الفاعل دون الصفة المشبهة لانه على عدد حروف المضارع وزنته في حركاته وسكانه بخلاف الصفة المشبهة فلا تدل وضعا الاعلى الثبوت المجرد أو عليه مع الدوام بمعونة المقام وفيه أن الصفة المشبهة تكون موازنة لاسم الفاعل كثير افلا يتم ما ذكر من الفرق ولعل الجواب ما أشير اليه في قولهم ان اسم الفاعل حقيقة في الحال من أنه باعتبار العمل فتدبر ) قوله وهو من المصادر الخ ) فى الكشاف أنه من المصادر التي تنصبها العرب بأفعال مضمرة في معنى الاخبار كقولهم شكرا وكفرا وعجبا وما أشبه ذلك ومنها سبحانك ومعاذ الله ينزلونها منزلة أفعالها ويدون بر امستها ولذلك لا يستعملونها معها ويجعلون استعمالها معها كالشريعة المنسوخة انتهى وفي التسهيل هذا في ذكر المصدر الذى يحذف عامل وجوبا لكونه بدلا من لفظ الفعل وفي خبر بحسب الصيغة انشاء بحسب المعنى وفي شرحه للدماميني" تمثيلا للثاني نحو حدا وشكرا صرح به الشلويين وأورد عليه سؤالا وهو أنه يجوز أن يقول حمدت الله مدا أو أحمده جدا فكيف يقال ان هذا الا يظهر فعله واجاب بأنه مع التلفظ بالفعل يكون خير الا انشاء واذا كان انشاء كان المصدر والفعل منه اقبين يريد أنه ما لا يجتمعان ولكن ان أتيت بالمصدر تركت الفعل وجوبا وان أتيت بالفعل لم يجز أن تذكر المصدر انتهى وقال الرضى يجب حذف الفعل قياسا والمراد بالقياس أن يكون هناكضابط كلى يحذف الفعل حيث حصل ذلك الضابط والضابط ههنا ما ذكرنا من ذكر الفاعلي أو المفعول بعد المصدر مضافا اليه أو بحرف الجر لا لبيان النوع انتهى وفصله بتفصيل يطول وحاصله أن من المصادر ما يجب حذف عام له مطلقا ومنها ما يجب حذف عامله اذا بين فاعله أو مفعوله محرف جر نحوس قبالك أو باضافة نحو صبغة الله ووعد الله لان حق الفاعل والمفعول أن يتصلا بالفعل فلما حذف الداع بين المصدر المبهم باضافة أو بحرف جر فلو ظهر الفعل ورجع المفاعل والمفعول لمركز هما انتقض الغرض المذكور فوزانه وزان ان امر وهلك واذا أصحت لما تلونا عرفت أن كلامهم في حذف فعل هذا المصدر مختلف مضطرب و ظاهر كلام بعضهم أنه ليس وهو من المصادر التي تنصب بافعال مضمرة
الجزء 01 — ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.