عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي (حاشية الشهاب) — الصفحة ٨٥

٨٤ بواجب الحذف مطلقا و ظاهر كلام آخرين أنه واجب مطلقا وذهب ابن مالك والشاويين الى أنه يجب في الانشاء دون الخبر وفي كلام الكشاف ميل له واذا قال المدقق في الكشف في قوله في معنى الاخبار لا الانشاء واذا فضل عنه سبحان الله ونحوه لانه في معنى الانشاء وقبل لانه غير متصرف انتهى وذهب الرضى تبعا لغيره أنه يجب اذا بين فاعله أو مفعوله باللام أو بالاضافة ويفهم منه أنه يذكر فى غير ذلك من غير تعرض لقلته أو كثرته لانه انما يوقف عليه بالاستقراء والتام منه متعذر والناقص لا يفيد فقول المصنف رحمه الله لاتكاد الخ ليس بكلام منقح وعدوله عما في الكشاف وهو كلام مهذب لا يخلو من الخلل وإذا قال بعض علماء العصر في حواشيه ان ماذكره المصنف انما يتحقق فيما يستعمل باللام نحو عفو الك على ما صرح به في العربية بخلاف نحو سقال الله سقيا لكن قوله انه مرادا المصنف رحمه الله وتراك لا تكاد تستعمل معها والتعريف فيه للجنس للعلم به ولان ما نحن فيه كذلك غير صحيح ومن قال بعد ما ذكر كلام الرضى يحتمل أن يكون المصنف رحمه ومعناه الاشارة إلى ما يعرفه كل أحد الله يشير بهذه العبارة الى قلة استعمالها بدون معمول فعلها ويحتمل أن يكون الضمير راجعا الى الحمد الخصوص المذكور مع معمول العامل فلا تكاد الخ اشارة الى عدم استعماله مع العامل انتهى كلام مع اختلاله لا معنى له أصلا وكذا ما في بعض الحواشي من أنه دل بتغيير الاسلوب على أن الجملة انشاء لا اخبار على ما شاع في أصله ونبه بقوله لا تكاد الخ على ضعف قول من قال لا يجب حذف عامل الحمد الثبوت حمدت جدا انتهى وقوله لا تكاد تستعمل الخ أى المصادر مع الافعال أو الافعال مع المصادر قوله والتعريف فيه للجنس الخ ذهب المحققون كالشريف وغيره الى أن التعريف يقصد به معين عند السامع من حيث هو معين فهو اشارة الى تعيين معنى اللفظ وحضوره في الذهن فاذا دخلت اللام على اسم الجنس فاما أن يشاربها الى حصة معينة فردا كان أو أفرادا وتسمى لام العهد الخارجى واما أن يشاربها إلى الجنس نفسه وحي مذفا ما أن يقصد الجنس من حيث هو كما في التعريفات فاللام حينئذ تسمى لام الحقيقة والطبيعة وقد تسمى لام الجنس ونظيره العلم الجنسى واما أن يقصد الجنس من حيث هو موجود فى من جميع الافراد و تسمى لام الاستغراق أو فى ضمن بعض الافراد الغير المعينة وتسمى لام العهد الذهنى ولما جعل العهد الخارجى قسم اللجنسي والذهنى والاستغراق قسم منه وكان في وجهه خفاء جعله بعضهم تحكما وخلاف التحقيق وذهب إلى أن التحقيق أن اللام موضوعة للاشارة الى الماهية بشرط شئ ويتشعب منها أربع شعب لانه ان اكتفى بأصل الموضوع له ولم يقصد معنى زائد تسمى لام الحقيقة وان قصد به الماهية في ضمن فرد و بشرط شئ فان عين ذلك الفرد لسبق ذكر أو علم أو غير ذلك تسمى لام العهد الخارجي وان لم تقم قرينة معينة لذلك البعض وكانت قائمة على ارادة بعض ما كادخل السوق فان الدخول قرينة له فهو العهد الذهني وهو كالنكرة فى الاثبات وان وجدت قرينة العموم فهى لام الاستغراق والقصد الى الماهية من حيث هي لم يعتبر لانه لا يقع فى المحاورات فجميع أقسام اللام ترجع الى الجنس والاستغراق والفرد المعين وماعداها أمور زائدة على الموضوع له ولا يلزم أن يكون اللفظ فيها مجاز الانها انما نستفاد من القرائن واللفظ مستعمل في الموضوع له فقولهم قصد به البعض يعنونه بمعونة المقام وما ينضم اليه وفى المطوّل احتمال ثالث وهو جعل الاقسام أربعة وهى أصول متقابلة وقدم الجنس ترجيحاله يتبادره الى الفهم بخلاف الفرد المعين وجميع الافراد والاشارة بمعنى الاشارة الذهنية التي هي كناية عن حضوره في الذهن وهو معنى التعريف ثم ان المصنف رحمه الله اختار تبعا للزمخشرى أن التعريف هنا للجنس والمراديه الحقيقة وانما ترجع لان مدخول اللام حمد وهو اسم جنس واللام لتعيينه وإذا قيل ان الاستغراق انما يستفاد بمعونة المقام وثبوت جميع المحامد له تعالى على هذا التقدير ثابت بالطريق البرهانى اذ لو خرج فردمنه خرجت الحقيقة في ضمنه أيضا فيلزم عدم اختصاص الحقيقة وهذا مبنى على أن الاختصاص المستفاد من اللام بمعنى الحصر وسيأتي مافيه (قوله ومعناه الاشارة الى ما يعرفه كل أحد أى معنى تعريف بنس الحمد وقد ينالك المراد بالأشارة هنا !
الجزء 01 — ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.