وثباته له دون تجدده وحدوثه
غير متعينة الجواز أن تكون خبرا وأن يريد أن معنى قوله محمد ننشئ الجد فان كان هذا خبرا والمفعول المطلق ما أوجده فاعل الفعل المذكور فلاشك أنه ههنا لا توجد جميع أفراد الحمد حتى الصادر عن غيره مثل الملائكة ومن جده قبله وحتى مالم يأت به أحد من أفراده الممكنة عقلاقات جميع ماذكر مندرج في الحمد على تقدير الاستغراق كما صرح به الامام وفيه نظر لانه لا يجب أن يكون المرادي الحمد حال الرفع ما أريد به حلال النصب اذ المانع من حمله على الاستغراق حال النصب منتف حال الرفع وان حمل كلامه على أنه في حال النصب انشاء والجملة أيضا انشائية فهو ممنوع لان كلام الكشاف صريح فى خبريته وقيل المشهور أن جملة الحد انشائية وان كانت خبرية في الاصل والاستغراق لا ينافيه ولا يستلزم كونه منشتا لكل حمد و موجد اله بل يكنى كونه منشئا للاخبار بأت كل محمدثابت له وهو محمود به وليس العموم الذى ذكره المصنف بحسب الازمنة لان قوله بعده وثباته يخلو عن الفائدة ودلالة العدول على ما ذكر لانه اذا جرد عن التجدد والحدوث ناسب قصد الدوام بمعونة المقام واذا قيل ان عمومه شموله لكل محمد الاحمد المتكلم وحده كما هو مدلول حمدت حدا ورد بأنه يقدر الفعل محمد كما فى الكشاف فيفيد عموم الحمد اذ المراد به كل من يصلح لان يكون حامدا وفيه أن نحمد يدل على عموم صدور الحمد لا على عموم نفس الحمد اذ يجوز أن يكون الثابت له تعالى فردا من محمد كل حامد وقد يحمل العموم على عموم مفهومه بأن لا يلاحظ فيه زمان يوجه لا خاصا ولا عاما والمنبات وان دل على شمول الازمنة لكنه مدلول الجملة الاسمية لا تجد وفيه نظر وقد يحمل العموم على الاستغراق الصريح والتضمنى على تقدير كون اللام للاستغراق أو الجنس وأورد عليه أنه يستفاد من المقام لا من العدول وهو حاصل على تقدير النصب أيضا واما أنه انشاء فلا وجه للاستغراق فيه فقد مر مافيه وقد يحمل على شمول جميع الازمنة فالنبات تفسيره وأيد بتعرضه للتجدد المقابل للثبوت دون مقابل العموم وقيل العدول يدل على أن الحمد بالمعنى المصدري والدلالة على النبات لا تناسبه لتجدده بل تناسب الحاصل بالمصدر الا أن يقال بعد العدول لا يلزم اعتبار ما كان بحسب الاصل من التجدد وفيه أنا لا نسلم أن المصدر متجدد فالدلالة على النبات لا تناسبه بل التجدد في الفعل المقارنة حدثه للزمان كما ستعرفه عن قريب ( قوله وثباته له دون تجدده وحدوثه) وفى نسخة دون التجدد والحدوث والثبات اسم مصدر من ثبت الشئ يثبت ثبو تا اذادام واستغرق كما في المصباح ولما كان المرفع دالا على الثبوت المجرد عن قيد التجدد والحدوث قصد به ماذكر بمعونة المقام كما مر بخلاف النصب لتقدير الفعل الدال على المتجدد والحدوث وضعا معه وقولهم المضارع يفيد الاستمرار المرادب الاستمرار التجددى في المستقبل لا في جميع الازمنة فلا ينافيه وكون الخبر الظرف تصيريه الاسمية كالفعلية في التجدد مر بينانه مع أنه قيل انه لا تقدير فيه وماذكره النحاة لامر صناعى اقتضاه وقولهم الظرفية اختصار الفعلية كذلك وعطف الحدوث تفسيرى اشارة الى أن التجدد بمعنى الحدوث لا التقضى شيئاً فشياً فان الفعل لا يفيده الامن قريبة خارجية واستعماله في الامور الثابتة كعلم الله قبل انه مجازي ولا شعار النصب بالتجدد اختار سيبويه النصب في أذ الله صوت صوت حار لان الصوت عرض ولاشعار غير قاز والرفع في فاذا له علم علم الفقهاء واعلم أن الشيخ قال في دلائل الاعجاز انه لا دلالة لقولنازيد منطلق لى أكثر من ثبوت الانطلاق لزيد وهو مناف لماذكرهنا وقد وفق بينهما بأن الجملة الاسمية بمجردها لا تدل على الدوام والنبوت بل مع انضمام المعدول وغيره تفيدهما وهذا هو المفهوم من كلامه قدس سره في شرح المفتاح والظاهر عندى أن كلام الكشاف والمفتاح على خلاف كلام الشيخ فانهما قالات المنافقين أخبروا عن ايمانهم بالجملة الفعلية الدالة على الحدوث لرواج الحدوث دون النبات منهم وعن كفر هم بالاسمية المفيدة لنبوت قات دوام ذلك راسمع فيهم وفي المفتاح في الحالة المقتضية لذكر المسند أنه قد يذكر لتعين كونه ظرفا فيحتمل النبوت والتجدد بحسب التقديرين فالظاهر أنهما جعلا الاصل في الاسمية الثبوت الانه ما اعتبرا ذلك فائدتها على وجه الاطلاق بلا تقييد قالاسمية الجامدة الخبر مفيدة للنيوت والظرفية
الجزء 01 — ص ٨٢