AA
لا يقولون بنبوته بالبرهان القاطع بل يدعون فيه الاستقراء وهذا كله تعسف وتنزيل كلام اللغويين على مدعى الحكماء حزرة والنقيض عند اللغويين كما مر المقابل المنافي فلاحاجة الشي ماذكر قوله ورفعه بالابتداء الخ) كون العامل الابتداء هو القول الاصح المشهور وذكر هذا الاعراب مع ظهوره اما لدفع ما يتوهم من أن المجرور معمول المصدر واللام التقوية فذكر رفعه بالابتداء ليتعين أن الله خبره وليربط به ما بعده وقيل انه لدفع توهم رفعه بفعل محذوف مجهول أى محمد الحد مع أنه أوفق بأصله ولا يخفى فساده وقيل الأولى أن يقال انه للتنبيه على أن الحمد يستحق التقديم على الله باعتبار الحال والاصل وتوهم كون الظرف أو المجرور معمولا للحمد يرتفع بيان كون الله خيرا ولا دخل للتعرض لرفع الحمد الا أن يقال التعرض لرفعه لتوطئة بيان الخبرية وهي لدفع التوهم المذكور وكله على طرف التمام ( قوله وأصله النصب الخ) قال سيبويه من العرب من ينصب المصادر بالالف واللام ومن ذلك الحمد لله ينصبها عامة بني تميم وكثير من العرب وسمعنا العرب الموثوق بهم يقولون العجب لك فتفسير نصب هذا كتف ير محيث كان نكرة كانك قلت حد او عجمائم جئت بلك لتعيين معنى من يعنى ولم تجعله مبنيا عليه فتبتدئ به وقولك الحمد لله و العجب اللك والويل لك انما استحق الرفع فيه لانه صار معرفة فقوى في الابتداء
والويل لك فاذا تكر ضعف الابتداء به الا أن يكون فيه معنى المنصوب نحو سلام عليكم وخيبة لزيد مما ورفعه بالابتداء وخبره الله وأصله النصب وقلم يدعى به ويجوز فيه النصب والرفع ويجرى مجرى المنصوب في حسنه وان كان الابتداء بنكرة وليس كل قرى به وانما عدل عنه الى الرفع ليدل على
بمنزلة عبد الله انتهى وفى شرح السيرا فى اذا دخل الالف واللام المصدر حسن الابتداء به كما فى الحمدقه
ظرف يفعل به ذلك كما أنه ليس كل حرف يدخله الالف واللام فلو قلت السقى لك والرعى لك لم يجز الاعتد عموم الحمد
الجرمى والمبردلانه لم يسمع والحمد لله وان ابتدئ به ففيه معنى المنصوب وهو اخبار فاذا نصب فعناء أحمد الله حمدا واذا رفع فكانه قال أمرى وشأنى فيما أفعله الحمد لله هذاز بدة ما فى الكتاب وشرحه في باب كسره عليه وهو مأخذ الزمخشري وعليه اعتماده وقال قدس سره انما كان أصله النصب لان المصادر أحداث متعلقة بمحالها قيقتضى أن تدل على نسيبتها اليها والاصل في بيان النسب والتعلقات هو الافعال فهذه مناسبة تستدعى أن يلاحظ مع المصادر أفعالها وتأيد ذلك بكثرة النصب في بعضها والتزامه فى بعض منها وقد ينزلونها منزلة أفعالها لفظا فتتمسدها وتستوفى حقها لفظا ومعنى فلا يستعملونهما معا ويجعلون ذكر أفعالها كالشريعة المنسوخة فى انه خروج عن طريقة معهودة الى طريقة مهجورة يستنكرها المتدين بعقائد اللغة ولا يرد عليه ما قيل من أنه لا يدل على أن أصله النصب بل على أن المقام مقام الاتيان بالجملة الفعلية لانه حينئذ اذا أتى بمصادرها كان - قها النصب كما سمعته
عن سيبويه وقراءة النصب هنا شاذة منسوبة لهرون بن موسى العتكى والقراءة الشاذة يستدل النحاة والنصب على المصدرية بفعل محذوف تقديره محمد بنون الجماعة لانه مقول على السنة العباد ومناسب لقوله تعبد وتستعين لا بنون العظمة لعدم مناسبته لمقام العبادة المقتضى لغاية التذلل ع وليس مفعولا به بتقدير اقروا وان جوزه بعضهم المامر وقراءة الرفع أولى لدلالة الجملة الاسمية على الدوام والنبوت بقرينة المقام بخلاف الفعلية فانها تدل على التجدد والحدوث واذا كان الخبر ظرفا فان قدر متعلقه اسما فهو ظاهر والافقيل الخبر الفعل انما يفيد الحدوث اذا كان مصر حابه مع أنه مل ان المعدولة تفيد ذلك مطلة فيفيد العدول والتعريف بلام الاستغراق ثبوت الحمد الشامل الجميع أفراده لله تعالى والى هذا أشار المصنف فيما بعد، وهو قوله وانما عدل عنه الى الرفع المخ وقد شرحناه على وجه يعلم منه مراده اجمالا وسنفصله ونحققه على أتم وجه ( قوله على عموم الحمد) قبل ان هذا على تقدير أن تكون اللام في المبتد اللعموم وفيه نظر لانه أريد به معناء الذي يفيده النصب من انشاء الحد من نفس الحامد واللام فى النصب متعينة للجنسية اذ يمتنع انشاء الحمد الذى يقوم بغيره فكذا في حالة الرفع كذا نقل عن المصنف في حاشية كتبهاهنا وقيل على ما تقل عنه ان الانشائية
٦ حاشية الشهاب أول
شهاب
الجزء 01 — ص ٨١