عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي (حاشية الشهاب) — الصفحة ٣٤

الشاة وان لم تذبح فتله لا يسمى مذبوحا حقيقة وان أراد بعد تعلق الذبح به فكونه لا يليه فى الوجود غير مسلم اذ المذبوح من حيث هو مذبوح قال له بلامرية فان قلت مقدرات القرآن هل هي منه حتى يطلق عليها كلام الله أم لا قلت معانيها مما يدل عليه لفظ الكتاب التزاما للزومها في متعارف اللسان فهي من المعاني القرآنية وأما الفاظها فليست منه لانها معدومة ومنها ما لا يجوز التلفظ به أصلا كالضمائر المستترة وجوبا وأما جعلها مقدرة فامر اصطلاحي ادعاء التحاة تقريبا للفهم فانظره فانه من الحور المتصورات في الخيام ثم ان في جريان هذا التقدير على القول بأنها آية فذة ولذا وقف عليها بعض القراء نظرا وبتفسير ما يتلوها بامر مما قصد جعله تاليالها وجعلت مبدأ له وان كان يقارنه غيره سقط ما قبل من أن الذي يتلوها كما وقع عليه القراءة وقع كثير من الافعال ككونه ملفوظا ومحمد ثا ومؤلفا وغير ذلك والمراد بقوله كل فاعل الفاعل الذي جعل التسمية مبدأ لفعله بقرينة السباق السقوط غيره عن درجة الاعتبار والمراد بالاضمار معناء اللغوى أى أن كل فاعل يتصوّر ما هو بصدده من الافعال فالظاهر أن يقدر بحسب الصناعة ما يليق به فلا يرد عليه ما قيل لا نسلم أن كل فاعل يضع و اللفظ المذكور بل يقصد المعنى وينويه ولا حاجة الى الجواب: أن النفس تعودت ملاحظة المعانى وأخذها من الالفاظ حتى تناجى نفسها بالفاظ متخيلة كانقله السيد عن ابن سينا وان كان هذا أمر اعقليا وجدانيالا منطقيا اصطلاحيا كما توهم ثم اختار مفروا على متلومع ما فيه من التجنيس حتى قبل ان تقديره أحسن المافيه من الابهام المشوش لذهن السامع فا اختاره أظهر وبمقام التفسير أنسب قوله وكذلك يضمر الخ) أى كالقارئ الذي يضمر القراءة التي جعلت التسمية مبدأ لها يضمر الخ وهذا تميم للفائدة بوضع قاعدة مطردة كلمة وكذلك يضمر كل فاعل ما يجعل التسمية مبدأله معناه في تقدير كل متعلق باسم الله وقد تبع المصنف في هذه العبارة الزمخشرى وفيها تسامح كما في عامة حواشيه فان التسمية جعلت مبدأ للفعل الحقيقي كالقراءة والحلول والارتحال والمضمر الفعل النحوى الدال عليه فلا بد من تقدير في الكلام في آخره بان يقدر ما جعل التسمية مبد ألمعناه أى معنى مصدره وهو . التضمنى أو فى أوله بأن يقدر لفظ ما تجعل التسمية . بدأ له وهذا المختار الشريف تبعا للشارح المحقق وتبعه المحشون للكشاف وهذا الكتاب وقد قيل عليه ان اعتبار الحذف قبل مسيس الحاجة اليه غير مرضى وهنا كما يحتمل أن يكون المراد بكامة ما في عبارتهم المذكورة المعنى يحتمل أن يكون اللفظ ووقوعها بعد قوله يضمر الخ يقتضى الثاني فالاولى الحمل عليه بلا تقدير فاذا جاء قوله ما جعل التسمية .الخ. الحاجة للتقدير فيقد رفيه معنى ويؤيده أن ما جعل التسمية مبدأ له الفعل الحقيقى أى القراءة والمضمر فعل اصطلاحي وهو أقرأ والقول بأن أقرأ لفظ للقراءة كما اقتضاه تقديرهم غيره تعارف بخلاف القول بأن القراءة معنى أقرأ اللازم لتقديرنافات معنى اللفظ يراد به المعنى التضمنى كثيرا وقيل عليه أيضا ان هذا الاضمار انما يحسن لو كان المقدر مصدرا وقد يقال يجوز أن يراد بالاضمار الاخفاء في القلب لا الحذف فيتعلق بالمعنى لكنه لا يلائم المشبه به أو يجعل ما مفعول الفاعل وفيه أن المقصود بالبيان التقدير ولم يحصل الا أن يقال علم من التشبيه وقد يوجه بالاستخدام بأن يراد بلفظ ما اللفظ وبضميره المعنى (أقول) ماذهب اليه الشراح هو الاظهر وكونه قبل الاحتياج اليه أمر سهل فان المبادرة الى الإصلاح أصلح وأوضح وإذا كان جزء المعنى يطلق عليه معنى فلا بعد في جعل اللفظ له وماذكر من كون المقدره صدرا غير صحيح لما عرفت من أننه معنى تضمنى لا مطابقى فان قلت الذابح من الا اذا ذكر البسملة يريد التيمين بالقرآن وتقدير أذيع لا يناسب كونها قرآنا وتقدير أقر ألا يناسب فعله قلت هذا تخيل فاسد تخيله بعض الناس وليس بشئ فانه كالاقتباس لفظه منقول من لفظ القرآن الى معنى آخر كاتبه عليه علماء البديع فان قلت كيف قل هنا بالاستخدام وتعريفه لا يصدق عليه لانه ليس هنا معنيان برج جع الضمر لا حدهما قلت هو كقولك بعته بدرهم ونصفه وسيأتي بيانه في قوله تعالى وما يعمر من معمر الآية ولفظ ما عام عموما بدليا وقد أر يديه أحد ما يصدق عليه وأرجع اليه الضمير باعتبار الآخرم حاشية الشهاب أول شهاب
الجزء 01 — ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.