عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي (حاشية الشهاب) — الصفحة ٣٥

٢٤ وذلك أولى من أن يضمر أبد العدم ما يطابقه وما يدل عليه أبا عذرته لم يصرح بالاستخدام ومن لم يقف على مراده قال انه غير صحيح وغاية توجهه أن كل لفظ اذا أطلق يصح أن يراد به معناء الموضوع له ونفس لفظه كما في نحو ضرب فعل فاعبارة عن الفعل باعتبار لفظه أو باعتبار، هناه ولا يخفى فساده فانه لم يؤت بلفظ الفعل ولا بما يصدق عليه بل بما المكنى به عنه فتدبر (قوله وذلك أولى الخ) رد على من زعم أن تقدير الابتداء أولى لانهم يقدرون متعلق الظرف المستقر عاما كا الكون والحصول ولانه مستقل بما قصد بالتسمية من وقوعها مبتدأ بها فتقديره أوقع في المعنى ولا يرد عليه اقر أباسم ربك لان الاهم هنا فعل القراءة لا الابتداء لوقوعه فى أول البعثة قبل أن يألف القراءة المطلوبة منه ولذا صرح به وقدم ورده صاحب الانصاف بأن تقدير الخصوصيات أحسن وأليق بالمقام وأولى بتأدية المرام لان تقدير أقر أيدل على تلبس القراءة كلها بالتسمية على وجه التبرك والاستعانة وابتدئ يفيد تلبس ابتدائها وتقدير النحاة لا يجديه لأنه تمثيل وتقريب اقتصروا عليه لا طراده واذا قامت قرينة اللصوص نحوزيد على الفرس فلاشك في أنها أولى وأما قوله ان الغرض وقوع التسمية مبتدأ بها فسلم لكن معناه أن يجعل في الاوائل سواء قدر لفظ الابتداء أولا وقد قيل ان في تقدير أقرأ امتثالا للحديث فعلا فقط وفي تقدير أبدأ امتثالا لمقولا وفعلا ولا شك أنه أولى (قلت) هذه مغالطة لا يلتفت اليها بعد ما توره شراح الكشاف لأن الامتثال الأولى أن أراد به أن معنى قوله لايد أفيه باسم الله لا يقدر فيه أبدأ فغير صحيح لانه أمر اصطلاحى حادث بعد عصر النبوة فلا يصح حمله عليه وان أراد مجرد الموافقة اللفظية فيعارض بمايرجح مقابله كافادة تلبس الفعل كله بالتبرك ونحوه وفي بعض الحواشي فان قلت الحديث المشهور المستدعى للابتداء بالبسملة ووقوعها في الابتداء قرينة ظاهرة على تقدير أبدأ قلت لا يصلح شئ منهما لذلك أما الحديث فلانه يستدعى تقدم البسملة على الأمر ذى البال والتلفظ بها في ابتداء ذلك الامر ولا يستدعى تقدير ابتدئ أو فعل آخر وأما الوقوع في الابتداء فانه وان صلح مع حث الشارع على وقوعه فيه قرينة لكنها ليست بظاهرة لانه لو كنى قرينة على تقدير أبدأ الكفى الوقوع في النهاية والوسط على تقدير الانتهاء والتوسط وليس كذلك وهو كلام حسن وفى قول المصنف رحمه الله لعدم ما يطابقه اشارة ما اليه از معناه أن كل ما صرح فيه بالمتعلق ذكر مخصوصا نحو با سمك ربى وضعت جنبی و غیره ممضاهاء وقيل المراد عدم ما يطابقه في القرآن لوقوع القراءة متعلقا في قوله اقرأ باسم ربك ولم تقع الباء فيهم متعلقة بإبدأ ورد بأنه في الآية ليس تعلقه به متعينا ولوسلم فلا يلزم كون ما في أوائل السور مثله ولذا قيل ان المطابقة بهذا الاعتبار لا تصلح مر جا بدون ملاحظة ما ذكر عند وجود القرنة الدالة على تعيين المذرف في محل التكلم فلا يلتفت اليها فيصلح لأن يعتبر ضميمة لا استقلالا يتى ههنا بحث) وهو أن الشريف كغيره قال في تقرير تقديره عاما زعم بعض النحاة أن تقدير الابتداء أولى فيقال بسم الله ا بتدئ القراء ممثلا ولا يخفى أن ابتداء القراءة أخص من القراءة لا أعم لصدقها على قراءة الاول والوسط والآخر و اختصاص ابتداء القراءة بالاول وليس هذا هو الكون والحصول الذى قدره النحاة حتى يحتاج الى الجواب وماقبل من عموم ابتدئ باعتبار أنه منزل منزلة اللازم لكنه يعلم بقرينة المقام أن المبتدأبه هو القراءة أو باعتبار أصل العامل فى الجميع لا يخفى فساده فانه اذادل المقام على ارادته ما معنى تنزيله منزلة اللازم حينئذ وكونه باعتبار الاصل لا يدفع السؤال باعتبار الحال فتدبر ( قوله لعدم ما يطابقه وما يدل عليه) وفى نسخة ويدل عليه بدون ما و الضمير المرفوع للموصول والمنصوب لا بدأ والمراد بما يدل عليه القرينة الدالة عليه دلالة ظاهرة وان وجد الدليل في الجملة فلا يرد عليه أنه يدل على عدم صحة اضمار أبد ألا على مرجوحيته وقوله أولى يدل على خلافه فان ابتداءه بالبسملة قرينة لارادة في فقط أن وقوعه فى الابتداء دال عليه الدلالات الحالية اذلا قرينة إلى تقديرتي من جنسه لا الى تقدير قوله وذلك أولى أن اضمار كل فاعل ما جعل التسمية مبدأ له أولى من اضمار ابد ألعدم ما يطابقه فيما اذا كان البد لكنها فى الظهور الابتداء دال على معنى الفعل
الجزء 01 — ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.