٣٢
الله
والباء. تعاقة بمحذوف تقديره بسم ا أقر ألان الذى يتلوه مفروم
القرآن اذن في كتابته لان أنسب الاشياء بالاذن آمين فاذا لم يؤذن فيه كان غيره أولى وقد قيل عليه لا نسلم هذا بل أنسب الاشياء مماليس من القرآن البسملة فان من ذهب الى أنها ليست من القرآن يقول أثبتت فيه للتبرك والفصل والاذن من الشارع الى غير ذلك مما لا يوجد فى آمين ولا يتحقى أنه محل النزاع (قوله والباء متعلقة بمحذوف الخ) تقديره أى تقدير المحذوف وحروف الجر تسمى حروف الاضافة أيضا وهى تقضى بمعانى الافعال وما أشبهها وما يفضى بمعناه يسمى متعلقالها بفتح اللام وهي متعلقة بكسر ها وقد يعكس ذلك ثم قال وسائر الظروف منها ما هو لغو وما هو مستقر يفتح القاف لان معنى العامل استة ترفيه فهو من الحذف والايصال واختلف في تفسيرهما فقيل اللغوما يكون عامله مذكورا والمستتر ما يكون محذوفا مطلقا وقيل المستقر ما يكون عامله عاما من معنى الحصول والاستقرار وهو مقدر واللغو بخلافه كما فى اللب ويسمى مستقر التقدير معنى الاستقرار والمفهوم من اللب وشرحه أن اللغو ما يكون عامله خار جا عن الظرف غير مفهوم منه سواء ذكر أولا والمستقر ما فهم منه معنى عامله المقدر الذى هو من الافعال العامة ولما كان تقدير الافعال العامة مطردا اعتبره النحاة وفسروا المستقر بما عامله محذوف عام وكائن المقدر هنا من كان التامة والاتسلسلت التقديرات كما قاله الفاضل الشارح وتقديره خاصا هنا لانه أولى عند قيام قرينة الخصوص وأتم فائدة وكون هذا الغوا أو مستقرا علم ماذكر والحاصل أن متعلته اما مذكور أو محذوف وعلى الثاني مؤخر أ و مقدم عام أو خاص فعل أو اسم مفرد أو جملة و يضم له معانى الباء فتزيد احتمالاته على ثلاثين واختار المصنف منها كونه فعلا خاصا مؤخرا وفى الكشاف تقديره أقرأ أو أتلو اشارة الى أنه لا يتعين هنا لفظ بل كل ما يؤدى هذا المعنى ولظهوره تركه المصنف فلا يتوهم أن الاحسن ذكره كا قبل (قوله بسم الله أقرأ) يلفظ المضارع ورجح بعضهم تقديره ماضيا لو روده كذلك كما في الحديث باسم ربى وضعت جنبى ومنهم من قدره أحر او عن الفراء أنه قال المقدر فعل أمر لانه تعالى قدم التسمية حنا للعباد على فعل ذلك فالتقدير ابدوا أو اقرو اورواء السيوطى عن ابن عباس رضى الله عنهما وهو المناسب لتعليم العباد الآتى (قوله لان الذي يتلوم مقروء (الخ) ضمير يتلوه اللفظ المتسمية ومقرة بتشديد الواو وتخفيفها قبل همزة لانه يقال صحيفة مقروة ومقروأة ومقربة والمراد بما يتلوه ما جعل التسمية مبدأله وفى الحواشي الشريفية فان قلت الأولى أن يقال لان الذي يتلوه قراءة لان المقصود افتتاح القراءة بالتسمية كما يدل عليه قوله وكذلك يضمر كل فاعل الخ قلت المراد بتلو المفروتلو القراءة لاستلزامه ايام وانما ترك ذكره ودلّ عليه بتلو المفرق رعاية للمجانسة بين التالي والمتلو اذا أمكنت وبيانه أن البسملة يتلوها فيما نحن فيه شيئان أحدهما من جنسها و يتلوذكره ذكرها وهو المقرة والثاني من غير جنسها و يتلو وجوده ذكرها وهو القراءة وتلوكل واحد منهما مستلزم تلو الآخر فصرح بتلو الاول ليفهم الثاني مع المحافظة على التجانس وانما قلنا اذا أمكنت الرعاية لان تسمية الذابح مثلا لا يتلوها الا الذبح لتبع وجوده لذكرها وأما المذبوح فلا يتبع ذكرها لا في الوجود ولا في الذكر فلا يستقيم أن يقال ما يتلو التسمية مذبوح انتهى فان قلت على تقدير كونها من القرآن أو السورة يف تأتي تقدير أقر أفعل المتكلم وهي متقدمة على قراءة هذا القارئ بل على وجوده وكيف يتأتى أن يقال القراءة قرينة لهذا المقدر فينبغي أن يقدرا قرؤا من أمر الله للعباد ليتحد قائل الملفوظ والمقدر ويكون على نسق ما نطق به التنزيل قلت الظاهر أنه على هذا يتذر قبل قراءة كل قارئ ويكون اخبارا منه تعالى عما يصدر من عباده وليس المراد باقر أمتكلما مخصوصا بل من يصح منه التكلم على حد قوله ولوترى اذ وقفوا على النار وبعد الوقوع ينوى كل بالضمير نفسه كما فى الاستفتاح يقوله وجهت وجهى الخ ومن هنا يتبين لك وجه جعل القرينة المقرودون القراءة لان ذلك القدر اقتضى تقديره فى الازل يدل عليه المقروقبل وجود القراءة فعبريه المصنف رحمه الله بناء على مذهبه والزمخشرى ليشمل المذاهب فلا حاجة لماذكره قدس سره ولا للاعتذار بأن القرينة اللفظية أظهر ثم قوله ان المذبوح الخ ان أراد به
الثاء
الجزء 01 — ص ٣٢