۳۱
الله عنه الم يثبت بهذا اللفظ وانما الوارد في طرقه أنه عد البسملة آية وصحيح اليه فى بعض طرقه وتفصيله في حاشية السيوطي رحمه الله وقد طعن الطحاوى فيه بأنه رواه ابن مليكة ولم يثبت سماعه منها مع أنه روى عنها ما يخالفه وأجيب بأن له حكم الاتصال لانه تابعى أدركها او عدم السماع خلاف الاصل وقد روى الشيخان ما يعارضه من حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين وتأويله بأن معناه يفتح القراءة بهذه السورة لانه علم لها خلاف الظاهر وقدرووا أحاديث كثيرة تؤيده وقد حمل النفي الوارد على نفي السماع والجهر وقيل ان عليا رضي الله عنه كان مبالغا فى الجهر فشد د بنو أمية في المنع منه ابطالا لآثاره واضطراب رواية أنس فيه لا يبعد أن يكون خوف بني أمية ولا يخفى فساده المافيه من سوء الظن بالسلف وقول الدارقطني لم يصح في الجهر حديث يشهد على فساده و ما قيل منان الخلاف في التسمية بنتى تواتر القرآن فلا بد من القول بعدم جزيتها حتى يكون في النشر من أن هذا الاختلاف كاختلاف القراآت بالزيادة والنقص ولكنها عند الجمهور ليس لها حكم
قرآن متواتر اردبما ومن أجله اختلف في أنها آية برأسها أوبما
بعدها والإجماع على أن ما بين الدفتين كلام
القراآت في جواز الترك احتياط اليحصل الخروج من فرض الصلاة يقينا (قوله ومن اجله الخ) بافراد الله سبحانه وتعالى والوفاق على اثباتها في
الضمير أى من أجل اختلاف الرواية أو من أجل ماذكر وفي بعض النسخ من أجلهما بضمير التنية أى من أجل الروايتين أو الحديثين فان قلت الحديثان متعارضان وليس هذا مما يقع فيه النسخ حتى يقال المتأخر نامخ للمتقدم ما لم يمكن الجمع بينهما قلت قد جمع بينهما بأن أم سلمة فهمت كونها بعض آية من الوصـل والوقف على العالمين وهو لا يدل على ذلك مع أن حديث أم سلمة لم يصح بهذا اللفظ كما في الاتقان (قوله والإجماع على أن الخ) هو مرفوع لعطفه على أحاديث اولانه مبتد أخبره على أن الخ قبل من المخالفين من نفي كونها من الفاتحة ومنهم من نفى كونها فى أول السورة قرآنا والمصنف أراد أن يصرح برد كل منهما فأتي بالاحاديث الرد الاول وبالاجماع لرد النساني والاجماع المشهور قول وفعل والاول أقوى ولذا قدمه وعبر عن الثاني بالوفاق وأورد عليه أنهما لا ينبتان كونها جزأ من الفاتحة لمامر وجوابه يعلم مما قدمناه والمراد بالمصحف هذا المصحف العثماني وما جرى على رسمه من المصاحف القديمة وهي مجردة عن أسماء السور وغيرها فلا يرد أنه يكتب في المصاحف أسماء السور و عدد آياتها وكونها مكية أو مدينة ولو أطلق فالمراد بما فيه مافيه احتمال القرآنية وهذه خارجة بالاتفاق والمخصص عقلى فبقي الثاني على عمومه قطعا وثبت بحجة قطعية أوامر ظني كما مر فلا يرد أن العام اذ اخص منه البعض لم يبق حجة قطعا ولا حاجة الى الجواب بأنه مميز بكاته بلون آخر أو خط آخر وما نقل عن ابن مسعود رضى الله عنه من أن الفاتحة والمعوذتين ليست من القرآن لا أصل له وان اذكر فى مطاعن القرآن من الكلام (قوله مع المبالغة في تجريد القرآن (الخ) يعنى أن الاجماع والاتفاق المذكورين مع المبالغة في تجريده بحسب الظاهر يقتضى أنها من القرآن في ذلك المحل والمخالف فيه لا يسلمه و يقول انه انما يقتضى أنها قرآن | وأما كونها من السورة فلا ولا يرد أنه لاتزاع في هذا الاجماع فكيف جاز للمنفية مخالفته وقد روى عن ابن مسعود رضى الله عنه جردوا القرآن ويروى جردوا المصاحف أخرجه عبد الرزاق والطبراني عن ابن عباس وعن ابن مسعود أنه كان يكره التعشير فى المصاحف وقال البيهقى المراد لا تخالطوا به غيره وعن قرظة بن كعب أنه قال لماخر جنا الى العراق قبل انكم تأتون أهل قرية لهم دوى بالقرآن كدوى - الفصل فلا تشغاه هم بالاحاديث فتصد وهم وبردوا القرآن كما في غريب الحديث وفيه أنه يحتمل أمرين التجريد فى التلاوة وان لا يخلط به غيره والتجريد فى الخط والنقط والتعشير حتى قبل يكره نقطه وشكله وأول من فعل الاول أبو الاسود الدولى وأول من فعل الثاني الخليل بن أحمد والمتأخرون على أنه بدعة حسنة وقيل هو أمر بتعليم القرآن وحده دون غيره من كتب الله لتحريفها (قوله حتى لم يكتب آمين غاية تجويد القرآن عن غيره لانها أبعد أفراد ما ليس بقرآن عن عدم الكتابة لانها ما مور يذكرها بعدها واذا قيل انه دليل على السلب الكلى المستفاد من المبالغة في التجريد و هو لا شيء ماليس من
المصاحف مع المبالغة في تجريد القرآن حتى لم يكتب آمين
الجزء 01 — ص ٣١