الفارق بين المصنف والسارق - السيوطي - ت الحلبي — الصفحة ٧٥

وأما على القول الأول : أَنَّ المنفيَّ الحُكْمُ والتشريع (۱) ؛ فأَيُّ إِنكار في بعث الله نبياً ؛ ليَحْكُمَ بهذا دونَ هذا ، وبعثه آخر على عكس ذلك نفاذا ؟ ! ألم يَبْعَثْ نبينا بأحكام ما كانَتْ في شرائع من تقدَّم؛ إيجاباً ونــدبـاً وإباحة وتحريماً؟! وبعث عيسى بالإنجيل بأحكام ما كانت في شَرِيعَةِ مُوسى الكليم، وبعَثَ موسى بأحكام ما كانَتْ في شَريعَةِ نوح ولا هود ولا إبراهيم ؟ ! نَصَّا؟! فمن ذا الذي عدَّ ذلك نَقْصا(۲)، أو نصَّ على التحذير من ذكره أَلَمْ يَقُلِ الله - يا مَنْ لم يَجِدْ لِجَهْلِهِ المُرَكَّب عِلاجا - : لِكُلِّ جَعَلْنا مِنْكُم شِرْعَةً ومِنْهَاجا (۳)؟! أَفَيُسْتَنْكَرُ أَن يُبْعَثَ نبيُّ يَحْكُمُ بالشريعة دون الحقيقة، ويُبْعَثَ آخر يَحْكُمُ بالحقيقة دونَ الشَّريعَةِ الأنيقة (4)؟! (۱) فعلى هذا الشرح ؛ لا وَجْهَ لكلِّ ما دندن حوله المصنف هنا أو في رسالته «الباهر» المشار إليها سابقاً، وقد جمع فيها خيله ورجله لتأييد رأيه ، ولم يأت بما تحته طائل، وأما ما استدلَّ به ؛ فكلُّها أخبار فيها أنَّ النبيَّ لا أُوحِيَ له بأشياء ما عرف حقيقتها أصحابه !! فكان ماذا ؟ (۲) وليس في هذا - على ما شرحه المصنف - أدنى نقص . (٣) المائدة : ٤٨ . (٤) وليس في قصَّة الخصر وموسى ما يدلُّ على هذا؛ كما سبق مراراً . Vo
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.