لو كانَ مُوسَى بُعِثَ لِيَحْكُمَ بالأمرينَ مَعا ؛ مَا كَانَ يُنْكِرُ على الخَضِرِ(۱)
ما فَعَلَهُ شَرعا .
(۱) نقل الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۱ / ۲۲۱) عن القرطبي قوله : ذهب قوم من الزنادقة إلى سلوك طريقةٍ تستلزم هَدْمَ أحكام الشريعة، فقالوا : إنه يُستفاد من قصَّة موسى والخضر أن الأحكام الشرعية العامة تختص بالعامة والأغبياء، وأما الأولياء والخواص ؛ فلا حاجة بهم إلى تلك النصوص، بل إنَّما يُراد منهم ما يقعُ في قلوبهم ، ويحكم عليهم بما يغلب على خواطرهم ... كما اتفق للخضر، فإنه استغنى بما ينجلي له تلك العلوم عما كان عند موسى وهذا القول زندقة وكفر؛ لأنَّه إنكار لما عُلِمَ من الشرائع ؛ فإنَّ الله قد أجرى سُنَّته،
من
وأنفذ كلمته ، فإن أحكامه لا تُعلم إلا بواسطة رسُلِهِ السُّفراء بينه وبين خَلْقِه، المُبَيِّنين لشرائعه وأحكامه . فمن ادعى أنَّ هناك طريقاً أخرى يُعرف بها أمره ونهيه غير الطرق التي جاءت بها الرسل، يُستغنى بها عن الرسول ؛ فهو كافر؛ يُقتل ولا يُستتاب.
ثم نقل رحمه الله (۱) (۲۲۲) عن بعض أهل العلم قوله :
....
من استدل بقصَّة الخضر على أنَّ الولي يجوز أن يطلع من خفايا الأمور على ما يُخالف الشريعة، ويجوز له فِعْلُهُ ؛ فقد ضل ، وليس ما تمسك به صحيحاً، فإنَّ الذي فَعَلَهُ
الخضر ليس في شيء منه ما يُناقض الشرع :
فإنَّ نقض لوح من ألواح السفينة؛ لدفع الظالم عن غَصْبِها، ثم إذا تركها أعيد
اللوحُ : جائز شرعاً وعقلاً ، ولكن مبادرة موسى بالإنكار بحسب الظاهر، وقد وقع ذلك واضحاً
في رواية أبي إسحاق التي أخرجها مسلم، ولفظه :
«فإذا جاء الذي يُسَخَّرُها ، فوجدها منخرقةً ؛ تجاوزها فأصلحها» .
فيُستفاد منه وجوبُ التأني عن الإنكار في المحتملات.
وأمَّا قتلهُ الغُلام ؛ فلعله كان في تلك الشريعة .
وأما إقامة الجدار ؛ فمن باب مقابلة الإساءة بالإحسان .
والله أعلم .
٧٦
ص ٧٦