4
وقدْ ذَكَرَ مَن نَتَّبِعُهُ في العلم ونَقْتَفيه(۱) : «أَنَّ مِن فَضائِلِهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ ما
كانَ مُتَفَرِّقاً في الأنبياءِ مُجْتَمِعُ (۲) فيه».
فقولُ هذا المُعْتَرض: «إِنَّ الذي أُوتِيَهُ المُصْطَفَى مِن ذلك ساواهُ فِيهِ
كُل نبي»: كلامُ جاهل بمنقول العلماء والأحاديثِ غَبِيّ (۳). وقولُهُ: «إِنَّ في اختصاصه بذلك نقصاً للأنبياء» : أعظمُ دَليل على أَنَّهُ مِن الجاهِلينَ الأغبياء، فكم مِن خَصِيصَةٍ أُوتِيَها صلى الله عليه وسلم لم يُؤْتَها نبي قَبْلَه)، أبانَ بها ربُّ العالمينَ مَزيَّتَهُ عليهم وفَضْلَه، واعتقادُ عَدَم تنقيصهم بذلك فرض، ومصداقهُ : تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنا بَعْضَهُم على بَعْض ) ﴾ (٥) .
هذا على القول الثاني بأن المنفي علم الجميع
(۱) هو هبة الله بن عبد الرحيم ابن البارزي، المتوفى سنة (۷۳۸ هـ)، ترجمته في الدرر الكامنة (٤ / ٤٠١ ) ، والكتاب المنقول عنه منه : توثيق عرى الإيمان في تفضيل حبيب الرحمن» ؛ كما في «الخصائص الصغرى» (ص ۸۱).
(۲) في شرح المقامات (٢ / ٨٤٧) : «مجمع»، وما أثبته نشرة السامرائي ،
وهو أرجع .
(۳) والمتأمل بما سبق نقله
أنَّه
عن الحافظ ابن حجر، يرى كلام دقيق في هذه
المسألة، فلا تطيل التعليق عليها، إذ الحكم الظاهر هو ما يعلمه المكلف بعبادة ربه، والحكم الباطن هو ما يأتي بطريق الوحي، وهذان - على هذه الصورة ـ مجتمعان في كلّ
الأنبياء .
ولكنَّ المصنف ـ رحمه الله - يُشَبِّع على مخالفه زيادةً!!
(٤) نُؤيد المصنف برده، ولا نؤيده بأسلوبه !
V{
البقرة : ٢٥٣ .
(0)
ص ٧٤