الفارق بين المصنف والسارق - السيوطي - ت الحلبي — الصفحة ٧٣

قال : وعلى هذا؛ فَيَصْدُقُ على كُلِّ واحدٍ منهُما أَنَّهُ أَعلمُ مِن الآخر، بالنسبة إلى ما يعلَمُهُ كُلُّ واحِدٍ منهما، ولا يَعْلَمُهُ الآخَر». قال الحافظ ابنُ حَجَرٍ أُوتِكَ» . وفي رواية النسائي : (إِنَّ عبداً مِن عِبادي آتَيْتُه من العلم ما لم فهذه التقريراتُ كلُّها تُحْمَلُ على أنَّ المُرادَ نفي الجَميعِ ؛ كما هو القولُ الثَّاني ، ولا تُعَدُّ قولاً ثالثاً فيما للحديث من المعاني . وعلى كلا القَوْلين ؛ فالخُصوصِيَّةُ ثابتةٌ (۲) للمُصْطَفى ، ظاهِرَةٌ ليس بها لأَنَّهُ جُمِعَ لَهُ عِلْمُ جَميعِ الشَّرِيعَةِ وجميع الحقيقة، وأذِنَ لهُ من خَفا؛ لأنَّهُ الحُكْم بهما على أحسن طريقة . ولو تأمل هذا الجاهِلُ عِبارَتي ؛ لاهْتَدى إلى أنَّ لفظ الجمع واللام الاستغراقيَّة (۳) إشارة إلى هذه الدقيقة . (۱) «فتح الباري (٨ / ٤١٤ ) . (۲) إن ثَبَتَ أصل الاستدلال عليها، وليس بثابت. (۳) وهو قوله : (وجُمِعَت له الشريعة والحقيقة»، وأشار بقوله هنا: «لفظ الجمع» إلى : وجُمِعَت له ...»، وأشار بقوله : .... واللام الاستغراقية إلى اللام المتكررة في . الشريعة» و «الحقيقة». واللام الاستغراقية ؛ هي التي تستغرق جنس المذكور؛ كمثل قولنا : الرجل . إذا أردنا منه جميع الرجال وجنسهم . ۷۳
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.