جانبِ مِن الشَّريعة، وهذا ما جَزَمَ بِهِ الحافظ ابنُ في «شرح
البخاري » (١) ، وغيرُ واحدٍ مِن الأئمَّةِ الذينَ هُم نُجومُ الدَّراري.
والظَّاهِرُ أَنَّهُ المُرادُ مِن قَوْلِ المُلْقِيني أولاً في صدرِ كلامه (۲)، الذي
أجاب بهِ قبلَ مَا تَقَدَّمَ نقلُهُ عنهُ فِي نِظامِه :
عِلْمُ الحقائق والكُشوفِ مُنافٍ لعلم الظاهِر الوافِي، فلا يَنْبَغي للعالم بأحَدِهِما أَنْ يُعْلَمَ الْآخَرَ؛ لما بَيْنَهُما مِن التَّنافي (٣).
ومِن قَوْل القُرطبي) :
قوله تعالى() : (إِنَّ لي عبداً بمَجْمَعِ البحرين هُو أعلمُ مِنْكَ)، أي : بأحكام وقائعَ مُفَصَّلة، وحُكم نَوازِلَ مُعَيَّنة، لا مُطلقاً؛ بِدليل قَوْلِ الخَضِرِ لموسى : إِنَّكَ على علمٍ عَلَّمَكَهُ اللَّهُ لا أَعْلَمُهُ أَنا، وأنا على علم عَلَّمَنِيهِ الله لا تعْلَمُهُ أَنتَ .
(۱) وقد سبق نقل كلامه، وليس يُفْهَمُ منه ما ذكره المصنف ـ رحمه الله وعفا عنه (۲) على ذلك ؛ فالقولان مرجوعهما إلى قول واحدٍ ، ولا يُفهم منه تقسيم الدين إلى حقيقة ليست من الشريعة وإلى شريعة ليس فيها حقيقة ، فتأمل !
(۳) وهو كلام - في أصله - لا دليل عليه كما سَبَقَ .
وعلم الحقائق - إن جاز التعبير - لا يكون إلا عن طريق الوحي ؛ كما هو مفاد كلام
الحافظ ابن حجر المنقول سابقاً.
(٤) في التفسير» (١١ / ١٠ ) .
(٥) فيما أوحاه إلى موسى عليه السلام ـ ؛ كما في حديث قصة
المتقدم تخريجه .
۷۲
والخضر موسی
ص ٧٢