الفارق بين المصنف والسارق - السيوطي - ت الحلبي — الصفحة ٧٢

جانبِ مِن الشَّريعة، وهذا ما جَزَمَ بِهِ الحافظ ابنُ في «شرح البخاري » (١) ، وغيرُ واحدٍ مِن الأئمَّةِ الذينَ هُم نُجومُ الدَّراري. والظَّاهِرُ أَنَّهُ المُرادُ مِن قَوْلِ المُلْقِيني أولاً في صدرِ كلامه (۲)، الذي أجاب بهِ قبلَ مَا تَقَدَّمَ نقلُهُ عنهُ فِي نِظامِه : عِلْمُ الحقائق والكُشوفِ مُنافٍ لعلم الظاهِر الوافِي، فلا يَنْبَغي للعالم بأحَدِهِما أَنْ يُعْلَمَ الْآخَرَ؛ لما بَيْنَهُما مِن التَّنافي (٣). ومِن قَوْل القُرطبي) : قوله تعالى() : (إِنَّ لي عبداً بمَجْمَعِ البحرين هُو أعلمُ مِنْكَ)، أي : بأحكام وقائعَ مُفَصَّلة، وحُكم نَوازِلَ مُعَيَّنة، لا مُطلقاً؛ بِدليل قَوْلِ الخَضِرِ لموسى : إِنَّكَ على علمٍ عَلَّمَكَهُ اللَّهُ لا أَعْلَمُهُ أَنا، وأنا على علم عَلَّمَنِيهِ الله لا تعْلَمُهُ أَنتَ . (۱) وقد سبق نقل كلامه، وليس يُفْهَمُ منه ما ذكره المصنف ـ رحمه الله وعفا عنه (۲) على ذلك ؛ فالقولان مرجوعهما إلى قول واحدٍ ، ولا يُفهم منه تقسيم الدين إلى حقيقة ليست من الشريعة وإلى شريعة ليس فيها حقيقة ، فتأمل ! (۳) وهو كلام - في أصله - لا دليل عليه كما سَبَقَ . وعلم الحقائق - إن جاز التعبير - لا يكون إلا عن طريق الوحي ؛ كما هو مفاد كلام الحافظ ابن حجر المنقول سابقاً. (٤) في التفسير» (١١ / ١٠ ) . (٥) فيما أوحاه إلى موسى عليه السلام ـ ؛ كما في حديث قصة المتقدم تخريجه . ۷۲ والخضر موسی
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.