أقل من ذلك وأحْقَرُ وأَشَدُّ جَهالة (۱) ، وأنْ كانَ اعتراضه على الحديث الذي الدلالة (٢) ، فهو مُرْتَكِبٌ بذلك شَرَّ ضَلالَة؛ لأنَّهُ مَقطوع بصحتِهِ (۳) لا
به
محالة .
وكانَ الأولى بهِ أَنْ يَقولُ : لم أَفْهَم المَعْنى المُراد، وأَنْ لا يُحَرِّكَ
شفتيه بأنَّهُ لذلك راد .
ثُمَّ أفيدُكُم أَنتُم يا مَعْشَرَ أُولي التَّقَى، مُعْرِضاً عن كُلِّ جَاهِل ليسَ لَهُ مُرْتَقى ، أَنَّ للعُلَماءِ في مَعْنى هذا الحديثِ قَوْلين، لا يَصِلُ المُعْتَرِضُ إِلى إدراكهما ولو سارَ في لُجَجِ البِحارِ حَوْلاً أَوْ حَوْلَيْن :
الأَوَّلُ : حَمْلُ العلم على التنفيذ، والمَعْنى : لا يَنْبَغِي لكَ أَنْ تَعْلَمَهُ
لِتَعْمَلَ بهِ وتَحْكُمَ بِمُقْتَضاه، وكذا في جانب الخَضِرِ.
هذا ما قرره الشيخُ سِراجُ الدِّينِ المُلْقِينِيُّ (4) آخِراً وارتضاه .
والثَّاني : أَنَّ المَنْفِيَّ علمُ الجميع ، إذ لا تعلَمُهُ جَميعَهُ ولا أَعْلَمُهُ جميعه، إذ لا بدَّ لِموسى مِن مَعْرِفَةِ جانب من الحقيقة، وللخَضِرِ مَعْرِفَةٌ
(۱) بل رَدَّ عليهم مقولتهم فحولُ العلم وأئمَّةُ النَّظَر؛ كما تراه في المصادر المشار
إليها في التعليق السابق .
(۲) وهي
دلالة ضعيفة ، كما سبق تقريره .
(۳) ولسنا ننازع بصحته، إنَّما المنازعة بدلالته.
(٤) هو عُمر بن رسلان، توفّي سنة ٨٠٥) هـ)، ترجمه المصنف في «حسن
المحاضرة» (۱ / ۳۲۹) .
۷۱
ص ٧١