٢٣٤
=
سورة آل عمران
الاهتمام بتقديمه تعظيماً لحرمة هذا الواجب الذي أوجبه، وتخويفاً من تضييعه إذ ليس ما أوجبه الله سبحانه بمثابة ما أوجبه غيره .
وأما قوله : «من» فهي بدل:
وقد استهوى طائفة من الناس القول : بأنها فاعل المصدر كأنه قال : أن
أحد،
حج
البيت من استطاع إليه سبيلاً، وهذا القول يضعف من وجوه : منها : أن الحج فرض عين ولو كان معنى الآية ما ذكره لأفهم فرض الكفاية؛ لأنه إذا حج المستطيعون ؛ برئت ذمم غيرهم لأن المعنى يؤول إلى ولله على الناس : أن يحج البيت مستطيعهم فإذا أدى المستطيعون الواجب؛ لم يبق واجباً على غير المستطيعين وليس الأمر كذلك، بل الحج فرض عين على كل المستطيعون أو قعدوا ولكن الله سبحانه عذر غير المستطيع بعجزه عن أداء الواجب فلا يؤاخذه ،به ولا يطالبه بأدائه. فإذا حج أسقط الفرض عن نفسه، وليس حج المستطيعين بمسقط للفرض عن العاجزين. الوجه الثاني: أن إضافة المصدر إلى الفاعل إذا وجد أولى من إضافته إلى المفعول، ولا يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل منقول، فلو كان «من» هو الفاعل لأضيف المصدر إليه وكان يقال : والله على الناس حج من استطاع، وحمله على باب : يعجبني ضرب زيداً عمرو ؛ مما يفصل به بين المصدر وفاعله المضاف إليه بالمفعول، والظرف حمل على المكثور - المرجوح ، وهي قراءة ابن عامر (قتل أولادهم، بفتح الدال شُرَكَاؤُهُمْ ﴾ [الأنعام: ١٣٧]، فلا يصار إليه . وإذا ثبت أن «من» بدل بعض من كل ؛ وجب أن يكون في الكلام ضمير يعود إلى الناس كأنه قيل من استطاع منهم، وحذف هذا الضمير في أكثر الكلام لا يحسن، وحسنه ها هنا أمور:
،
منها: أن «من» واقعة على من يعقل كالاسم المبدل منه فارتبطت به. ومنها : أنها موصولة بما هو أخص من الاسم الأول ، ولو كانت الصلة أعم لقبح حذف الضمير العائد ومثال ذلك إذا قلت : رأيت إخوتك من ذهب إلى السوق. تريد من ذهب منهم لكان قبيحاً ، لأن الذاهب إلى السوق أعم من الإخوة، وكذلك لو قلت : ألبس الثياب ما حسن وجمل تريد منها) ، ولم تذكر الضمير لكن أبعد في الجواز؛ لأن لفظ ما حسن أعم من الثياب .
الجزء 01 — ص ٢٣٤