بدائع التفسير الجامع لما فسره الإمام ابن قيم الجوزية — الصفحة ٢٣٤

سورة آل عمران ۲۳۳ أم تجدون فيها تحريم ما خصه بالتحريم؟ وهي لحوم الإبل وألبانها خاصة، وإذا كان إنما حرم هذا وحده وكان سواه حلالاً له ولبنيه وقد حرمت التوراة كثيراً منه، ظهر كذبكم وافتراؤكم في إنكار نسخ الشرائع والحجر على الله تعالى في نسخها، فتأمل هذا الموضع الشريف الذي حام حوله أكثر المفسرين، وما وردوه. وهذا أولى من احتجاج كثير من أهل الكلام عليهم بأن التوراة حرمت أشياء كثيرة من المناكح والذبائح والأفعال والأقوال، وذلك نسخ لحكم البراءة الأصلية، فإن هذه المناظرة ضعيفة جداً، فإن القوم لم ينكروا دفع البراءة الأصلية بالتحريم والإيجاب؛ إذ هذا شأن كل الشرائع، وإنما أنكروا تحريم ما أباحه الله تعالى فيجعله حراماً، أو تحليل ما كان حرمه فيجعله مباحاً، وأما رفع البراءة والاستصحاب فلم ينكره أحد من أهل الملل (۱) . * * * قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران : ٩٧]. حج البيت مبتدأ وخبره في أحد المجرورين قبله. والذي يقتضيه المعنى أن يكون في قوله على الناس؛ لأنه وجوب، والوجوب يقتضي «على». ويجوز أن يكون في قوله : والله ؛ لأنه يتضمن الوجوب والاستحقاق. ، هذا التقدير أن الخبر محط الفائدة وموضعها وتقديمه في هذا الباب في ويرجح نية التأخير، وكان الأحق أن يكون «والله» ، ويرجح الوجه الأول بأن يقال : قوله : حج البيت على الناس أكثر استعمالاً في باب الوجوب من أن يقال: «حج البيت الله أي : حق واجب الله، فتأمله . وعلى هذا ففي تقديم المجرور الأول، وليس بخبر فائدتان إحداهما : أنه اسم للموجب للحج ؛ فكان أحق بالتقديم من ذكر الوجوب؛ فتضمنت الآية ثلاثة أمور مرتبة بحسب الوقائع أحدها: الموجب لهذا الغرض فبدئ بذكره والثاني : مؤدي الواجب وهو المفترض عليه وهم الناس والثالث : النسبة والحق المتعلق به إيجاباً، وبهم وجوباً وأداءً وهو الحج. والفائدة الثانية: أن الاسم المجرور من حيث كان الله اسماً سبحانه؛ وجب (۱) إغاثة اللهفان (۳۲۱، ۳۲۲).
الجزء 01 — ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.