بدائع التفسير الجامع لما فسره الإمام ابن قيم الجوزية — الصفحة ٢٣٦

: سورة آل عمران ۲۳۵ وباب بدل البعض من الكل أن يكون أخص من المبدل منه ، فإذا كان أعم وأضفته إلى ضمير أو قيدته بضمير يعود إلى الأول ؛ ارتفع العموم وبقي الخصوص، ومما حسن حذف الضمير في هذه الآية أيضاً مع ما تقدم طول الكلام بالصلة والموصول. D وأما المجرور من قوله إليه فيحتمل وجهين : أحدهما : أن يكون في موضع حال من ،سبيل كأنه نعت نكرة قدم عليها لأنه لو تأخر ؛ لكان في موضع النعت لسبيل . الثاني : أن يكون متعلقاً بسبيل (فإن قيل): كيف يتعلق به، وليس فيه معنى الفعل؟ قيل : لما السبيل كان ها هنا عبارة عن الموصل إلى البيت من قوت وزاد ونحوهما كان فيه رائحة الفعل، ولم يقصد به السبيل الذي هو الطريق، فصلح تعلق المجرور به واقتضى حسن النظم، وإعجاز اللفظ تقديم المجرور وإن كان موضعه التأخير؛ لأنه ضمير يعود على البيت والبيت هو المقصود به الاعتناء، وهم يقدمون في كلامهم ما هم به أهم وببيانه أعنى هذا تعبير السهيلي، وهو بعيد جداً . بل الصواب في متعلق الجار والمجرور وجه آخر أحسن من هذين، ولا يليق بالآية سواه وهو الوجوب المفهوم من قوله : ( على الناس)؛ أي: يجب على الناس الحج فهو حق واجب ، وأما تعليقه بالسبيل أو جعله حالاً منها ففي غاية البعد فتأمله ولا يكاد يخطر بالبال من الآية، وهذا كما يقول: الله عليك الحج، والله عليك الصلاة والزكاة. ومن فوائد الآية :وأسرارها أنه سبحانه إذا ذكر ما يوجبه ويحرمه يذكره بلفظ الأمر والنهي وهو الأكثر ، أو بلفظ الإيجاب والكتابة والتحريم نحو: كتب عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ﴾ [البقرة : ۱۸۳] ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ﴾ [المائدة : ٣] ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حرَّمَ رَبُّكُمْ ﴾ [الأنعام: ۱۵۱] ، وفي الحج أتى بهذا النظم الدال على تأكد الوجوب من عشرة أوجه : أحدها: أنه قدم اسمه تعالى . وأدخل عليه لام الاستحقاق، والاختصاص. ثم ذكر من أوجبه عليهم بصيغة العموم الداخلة عليها حرف (على). ثم أبدل منه أهل الاستطاعة. ثم نكر السبيل في سياق الشرط؛ إيذاناً بأنه يجب الحج على أي سبيل تيسرت
الجزء 01 — ص ٢٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.