١٨٤ =
سورة البقرة
فلو كان لها حق في الوطء أكثر من ذلك لم يجعل للزوج تركه في تلك المدة، وهذا القول وإن كان أقرب من القولين اللذين قبله فليس أيضاً بصحيح، فإنه غير المعروف الذي لها وعليها .
وأما جعل مدة الإيلاء أربعة أشهر فنظراً منه سبحانه للأزواج، فإن الرجل قد يحتاج إلى ترك وطء امرأته مدة؛ لعارض من سفر أو تأديب أو راحة نفس أو اشتغال بمهم، فجعل الله له له أجلاً أربعة أشهر. ولا يلزم من ذلك أن يكون الوطء مؤقتاً في كل أربعة أشهر مرة.
وقالت طائفة أخرى : بل يجب عليه أن يطأها بالمعروف، كما ينفق عليها
ويكسوها ويعاشرها بالمعروف بل هذا عمدة المعاشرة ومقصودها، وقد أمر الله أن يعاشرها بالمعروف، فالوطء داخل في هذه المعاشرة ولا بد، قالوا : وعليه أن يشبعها وطعاً إذا أمكنه ذلك، كما عليه أن يشبعها ،قوتاً وكان شيخنا الله يرجح هذا القول ويختاره (۱) .
*
*
قوله تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا اتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ [البقرة: ٢٢٩]. فيه جواز الخلع كما دل عليه القرآن .
ومنع الخلع طائفة شاذة من الناس خالفت النص والإجماع. الآية دليل على جوازه مطلقاً بإذن السلطان وغيره، ومنعه طائفة بدون إذن . والأئمة الأربعة والجمهور على خلافه .
وفي
وفي الآية دليل على حصول البينونة به، لأنه سبحانه سماه فدية، ولو كان رجعياً كما قال بعض الناس لم يحصل للمرأة الافتداء من الزوج بما بذلته له، ودل قوله سبحانه: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ، على جوازه بما قل أو كثر، وأن له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها (٢). و[الآية دليل على أن الخلع المأذون فيه، إنما هو إذا خاف الزوجان أن لا يقيما حدود الله وأن النكاح الثاني إنما يباح إذا ظنا أن يقيما حدود الله، فإنه شَرَط في الخلع عدم خوف إقامة حدوده، وشرط في العودة ظن إقامة حدوده
(۳)
(۱) روضة المحبين (۲۱۰، ۲۱۱).
(۲) زاد المعاد (١٩٣/٥).
(۳) إغاثة اللهفان (۳۷۷/۱) .
الجزء 01 — ص ١٨٤