بدائع التفسير الجامع لما فسره الإمام ابن قيم الجوزية — الصفحة ١٨٤

سورة البقرة يُقال : إن ذلك يستلزم الزيادةَ على الأجل، فكذا أجلُ الإيلاء سواء (۱) . وقوله تعالى: ﴿فَإِن فَآهُو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [البقرة: ٢٢٦، ٢٢٧]. فختم حكم الفيء الذي هو الرجوع والعود إلى رضى الزوجة، والإحسان إليها، بأنه غفور رحيم يعود على عبده بمغفرته ورحمته إذا رجع إليه، والجزاء من جنس العمل . فكما رجع إلى التي هي أحسن، رجع الله إليه بالمغفرة والرحمة، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، فإن الطلاق لما كان لفظاً يسمع ومعنى يقصد، عقبه باسم (السميع) للنطق به العليم) بمضمونه زعم قوله تعالى: ﴿ ... وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزُ حكِيمُ الطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنُ ... [البقرة: ۲۲۸، ۲۲۹] . فأخبر أن للمرأة من الحق مثل الذي عليها، فإذا كان الجماع حقاً للزوج عليها ، فهو حق لها على الزوج بنص القرآن وأيضاً فإنه سبحانه أمر الأزواج أن يعاشروا الزوجات بالمعروف، ومن ضد المعروف أن يكون عنده شابة شهوتها تعدل شهوة الرجل، أو تزيد عليها بأضعاف مضاعفة، ولا يذيقها لذة الوطء مرة واحدة، ومن أن هذا من المعروف كفاه طبعه رداً عليه . والله الله إنما أباح للأزواج إمساك نسائهم على هذا الوجه لا غيره، فقال تعالى: ﴿فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنِ . وقالت طائفة : يجب عليه وطؤها في العمر مرة واحدة؛ ليستقر بذلك لها الصداق. وهذا من جنس القول الأول، وهذا باطل من وجه آخر، فإن المقصود إنما هو المعاشرة بالمعروف والصداق دخل في العقد تعظيماً لحرمته وفرقاً بينه وبين السفاح، فوجوب المقصود بالنكاح أقوى من وجوب الصداق . وقالت طائفة ثالثة : يجب عليه أن يطأها في كل أربعة أشهر مرة، واحتجوا على ذلك بأن الله الا الله أباح للمؤلي تربص أربعة أشهر ؛ وخير المرأة بعد ذلك، إن شاءت تقیم عنده، وإن شاءت أن تفارقه . أن (۱) زاد المعاد (٣٤٤/٥ - ٣٥٣) . (۲) جلاء الأفهام (٩٣ ، ٩٤) .
الجزء 01 — ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.