بدائع التفسير الجامع لما فسره الإمام ابن قيم الجوزية — الصفحة ١٨٦

سورة البقرة قوله تعالى: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ٢٣٠]. إن الله سبحانه قال ذلك في المطلقة ثلاثاً . أي إن طلقها الثاني فلا جناح عليها وعلى الزوج الأول أن يتراجعا، والمراد به تجديد العقد، وليس ذلك مختصاً بالصورة التي يطلق فيها الثاني فقط، بل متى تفارقا بموت أو خلع أو فسخ أو طلاق، حلَّت للأول قياساً على الطلاق (۱) . * ** قوله تعالى : ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرارًا لِتَعْتَدُوا [البقرة: ٢٣١]. 6 وذلك نص في أن الرجعة إنما تثبت لمن قصد الصلاح دون الضرار، فإذا قصد الضرار لم يملكه الله تعالى الرجعة (٢) * ** قوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتمَّ الرَّضَاعَةُ وعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَ وَالِدَهُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا انَيتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [البقرة: ٢٣٣]. فدلت الآية على عدة أحكام : أحدها: أن تمام الرضاع حولان، وذلك حق للولد إذا احتاج إليه، وأكد بكاملين؛ لئلا يحمل اللفظ على حول وأكثر . وثانيها: أن الأبوين إذا أرادا فطامه قبل ذلك بتراضيهما وتشاورهما مع عدم مضرة الطفل، فلهما ذلك . وثالثها: أن الأب إذا أراد أن يسترضع لولده مرضعة أخرى غير أمه فله ذلك، وإن كرهت الأم إلا أن يكون مضاراً بها وبولدها فلا يجاب إلى ذلك، ويجوز أن تستمر الأم على رضاعه بعد الحولين إلى نصف الثالث أو أكثر، وأحمد أوقات الفطام إذا كان الوقت معتدلاً في الحر والبرد، وقد تكامل نبات أسنانه وأضراسه، (۱) إعلام الموقعين (٢٦٦/١، ٢٦٧). (۲) إغاثة اللهفان (۳۷۷/۱).
الجزء 01 — ص ١٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.