بدائع التفسير الجامع لما فسره الإمام ابن قيم الجوزية — الصفحة ١٨٣

سورة البقرة ۱۸۲ = انقضت المدة، عادت على حقها وحينئذ فهذا دليل تاسع مستقل . العقد، بموجب وهو المطالبة لا وقوع الطلاق، الدليل العاشر: أنه سبحانه جعل للمؤلين شيئاً، وعليهم شيئين، فالذي لهم تربُّصُ المدة المذكورة، والذي عليهم إما الفيئة وإما الطلاق، وعندكم ليس عليهم إلا الفيئة فقط، وأما الطلاقُ، فليس عليهم، بل ولا إليهم، وإنما هو إليه سبحانه عند انقضاء المدة، فيُحكم بطلاقها عقيب انقضاء المدة شاء أو أبي، ومعلوم أن هذا ليس إلى المؤلي ولا عليه وهو خلافُ ظاهر النص، قالوا: ولأنها يمين بالله تعالى توجب الكفارة، فلم يقع بها الطلاق كسائر الأيمان، ولأنها مدة قدرها الشرعُ، لم تتقدمها الفرقة، فلا يقع بها بينونة كأجل العنين، ولأنه لفظ لا يَصِحُ أن يقع به الطلاق المعجل، فلم يقع به المؤجلُ كالظهار، ولأن الإيلاء كان طلاقاً في الجاهلية، فنسخ كالظهار، فلا يجوز أن يقع به الطلاق لأنه استيفاء للحكم المنسوخ، ولما كان عليه أهل الجاهلية. قال الشافعي: كانت الفِرَقُ الجاهلية تَحلِفُ بثلاثة أشياء بالطلاق، والظهار، والإيلاء، فنقل الله الله الإيلاء والظهار عما كانا عليه في الجاهلية من إيقاع الفرقة على الزوجة إلى ما استقرَّ عليه حكمهما في الشرع، وبقي حكم الطلاق على ما كان عليه، هذا لفظه . قالوا : ولأن الطلاق إنما يقع بالصريح والكناية، وليس الإيلاء واحداً منهما، إذ لو كان صريحاً، لوقع معجّلاً إن أطلقه أو إلى أجل مسمى إن قيَّده، ولو كان كناية لرجع فيه إلى نيته ولا يَرِدُ على هذا اللعان فإنه يُوجب الفسخ دونَ الطلاق، والفسخُ يقع بغير قول والطلاق لا يقع إلا بالقول. قالوا وأما قراءة ابن مسعود، فغايتُها أن تدلَّ على جواز الفيئة في مدة التربص ، لا على استحقاق المطالبة بها في المدة، وهذا حق لا ننكره. وأما قولكم : جواز الفيئة في المدة دليل على استحقاقها فيها، فهو باطل بالدين المؤجل . وأما قولكم : إنه لو كانت الفيئة بعد المدة لزادت على أربعة أشهر، فليس بصحيح، لأن الأربعة الأشهر مدة لزمن الصبر الذي لا يستحقُ فيه المطالبة، فبمجرد انقضائها يستحقُ عليه الحقُّ، فلها أن تعجّل المطالبة به، وإما أن تنظره. وهذا كسائر الحقوق المعلَّقة بآجال محدودة، إنما تُستحق عند انقضاء آجالها، ولا
الجزء 01 — ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.