;
١٤٠ =
سورة المجادلة
إذا عجز عنها ، وكفر الغيرُ عنه، جاز أن يَصْرفَهَا إليه كما صرف النبي صلى الله عليه وسلم كفارة من جامع في رمضان إليه وإلى أهله وكما أباح لسلمة بن صخر أن يأكُل هو وأهله من كفارته التي أخرجها عنه من صدقة ،قومه، وهذا مذهب أحمد، رواية واحدة عنه في كفارة من وطئ أهله في رمضان، وعنه في سائر الكفارات روايتان. والسنة تَدُلُّ على أنه إذا أعسر بالكفارة، وكفَّرَ عنه غيرُه ، جاز صرف كفارته إليه، وإلى أهله.
فإن قيل : فهل يجوز له إذا كان فقيراً له عيال وعليه زكاة يحتاج إليها أن يصرفها إلى نفسه وعياله؟ قيل : لا يجوز ذلك لعدم الإخراج المستحق عليه، ولكن للإمام
أو الساعي أن يدفع زكاته إليه بعد قبضها منه في أصح الروايتين عن أحمد. ه - ومنها : أنه لا يجوز وطء المظاهر منها قبل التكفير، وقد اختلف هاهنا في
موضعين :
أحدهما : هل له مُبَاشَرتها دُونَ الفرج قبل التكفير، أم لا؟ والثاني : : أنه إذا كانت كفارته الإطعام فهل له الوطء قبلة أم لا؟ وفي المسألتين قولان للفقهاء، وهما روايتان عن أحمد، وقولان للشافعي .
ووجه منع الاستمتاع بغير الوطء ظاهرُ قوله تعالى: ﴿وَمِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَاً . وأما المسألة الثانية وهي وطؤها قبل التكفير إذا كان بالإطعام، فوجه الجواز أن الله سبحانه قيَّد التكفير بكونه قبل المسيس في العتق والصيام، وأطلقه في الإطعام، ولكل منهما ،حكمة، فلو أراد التقييد في الإطعام لذكره كما ذكره في العتق والصيام، وهو سبحانه لم يقيد هذا ويطلق هذا عبثاً، بل لفائدة مقصودة، ولا فائدة إلا تقييد ما قيَّده، وإطلاق ما أطلقه ووجه المنع استفادة حكم ما أطلقه مما قيده، إما بياناً على الصحيح، وإما قياساً قد ألغي فيه الفارق بين الصورتين، وهو سبحانه لا يُفرِّقُ بين المتماثلين، وقد ذكر : مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَاً مرتين؛ فلو أعاده ثالثاً لطال به الکلام، ونبَّه بذكره مرتين على تكرر حكمه في الكفارات، ولو ذكره في آخر الكلام مرةً واحدةً ؛ لأوهم اختصاصه بالكفارة الأخيرة، ولو ذكره في أول مرة لأوهم اختصاصه بالأولى، وإعادته في كُلِّ كفارة تطويل، وكان أفصح الكلام وأبلغه وأوجزه ما وقع. وأيضاً فإنه نبه بالتكفير قبل المسيس بالصوم مع تطاول زمنه، وشدة الحاجة إلى مسيس الزوجة على أن اشتراط تقدمه في الإطعام الذي لا يطول زمنه أولى.
الجزء 03 — ص ١٤٠